المشاكل التي يواجهها المواطن المغربي للاستفادته من الرعاية الصحية والدواء، كشفتها دراسة حالات حول الفوارق في الاستفادة من الرعاية الصحية بالمغرب، وأكدت أن الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الساكنة المسيورة والساكنة الفقيرة، والجهات والأقاليم ما تزال قائمة سواء على مستوى المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية للساكنة أو المؤشرات المتعلقة بالاستفادة من الرعاية الطبية والتغطية من لدن مصالح الصحة العمومية، وأشارت أن مراكز الصحة العمومية تعاني من نقص مزمن في الموارد البشرية، وهي وضعية يزيد منها بشكل متفاوت -حسب المناطق-عزوف بعض الموظفين عن الاستقرار في القرى البعيدة عن المراكز الحضرية للمنطقة. وأوردت الدراسة التي تم تقديمها خلال ندوة حول «الولوج إلى الخدمات الأساسية: التعليم والعلاج بالمغرب» أول أمس الجمعة، نتائج مقابلات أنجزتها مع 127 شخص ينتمون إلى ثلاثة مواقع؛ وهي عمالة سلا (منطقة حضرية) وإقليم أزيلال (منطقة جبلية) وإقليم فكيك (منطقة جافة، مأهولة بعدد قليل من السكان، وبعيدة عن مراكز اتخاذ القرار)، وعبر المستجوبون أنهم يلجؤون إلى مقدم الخدمات الصحية حينما تدوم الأعراض المرضية، ويعانون من استقبال سيء ولا يشغرون بالراحة في المؤسسات نتيجة قساوة المستخدمين والفحص السطحي وصعوبة التوجيه، إضافة إلى الرشوة والتدخلات المتتشرة للاستفادة من حقهم في الرعاية والاهتمام، إلى جانب عدم توفر الأطباء أو إفراطهم في التغيب عن المؤسسة الصحية. ومن أجل دحض أو تكملة نتائج الأبحاث الميدانية عبر المقابلات، تم إجراء بحث ميداني قائم على استمارة موجهة إلى 1200 شخص موزعين على المناطق الثلاثة، وخلص البحث إلى أن 82.5 في المائة من الأشخاص عرفوا حالة مرض على الأقل خلال السنة الماضية، وكشف أن 30 في المائة لم يستفيدوا من استشارة طبية، وحينما يتعلق الأمر بطفل، فإن 12,5 من العائلات انتظروا انقضاء فترة المرض، وتقاربت نسبة الأشخاص الذين يتوجهون إلى القطاع العمومي (45,5) مع الذين يقصدون القطاع الخاص (42,5) بالنسبة للبالغين، أما فيما يخص الأطفال فإن العائلات تجري الاستشارة الطبية لدى طبيب القطاع العمومي بنسبة 56,4 في المائة. وأشارت الدراسة، إلى أن الصعوبات المالية المطلوبة للعلاج تبقى من أهم العوائق التي يعاني منها المغاربة، إذ حوالي 60 في المائة عبروا عن مواجهتهم صعوبات تتصل بأداء تكاليف الرعاية الصحية، وشراء الأدوية يمثل قدرا «هاما» من نفقات الصحة لدى الأسر، خاصة بسبب الممارسات التمييزية التي يقوم بها المستخدمون في المراكز الصحية، وفقا للدراسة. وفي سياق متصل، أكدت دراسة أخرى حول «التفاوتات في الولوج إلى تعليم أساسي جيد» قدمت في ذات الندوة، أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية بتعاون مع معهد الأبحاث من أجل التنمية والأمم المتحدة، قصورا واختلالات لا تزال قائمة ترتبط بأربع أبعاد لولوج التربية بالأساس. أولا، على مستوى الولوجية المادية والمجالية، كشفت الدراسة عن «شبه انعدام» للبنيات التحتية للتعليم الأولي في الجماعات القروية، وعن الخصاص في الحجرات اللازمة من خلال طغيان الأقسام المكتظة، وعدم استفادة المؤسسات بالوسط القروي -خصوصا الابتدائية منها- من خدمة الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية. ثانيا، على مستوى الولوجية المرتبطة بالبرامج التربوية، أشارت الدراسة، إلى أن برامج التعليم ليست بالجودة المطلوبة كا أنها عتيقة في بنيتها، وأوضحت فشل برنامج الخيمات التعليمية في الوسط الرعوي لأنه لم ينل رضى أسر البدو الرحل. ثالثا، على مستوى الولوجية المرتبطة بالتأطير التربوي، أبرزت الدراسة، أن السلطات التربوية ما تزال تعتبر أن التدريس بالتعليم الأولي من اختصاص مربيات يعود تشغليهن إلى المجتمع المدني، وأضافت أن أغلب المدارس بالوسط القروي تعرف اضطرابا على مستوى اللازم من الأساتذة والانضباط واستقرار هيئة التدريس. رابعا، على مستوى الولوجية الاختصادية للخدمات التربوية، أشارت الدراسة إلى أنه رغم المجهودات المبذولة في إطار المبادرة الملكية «مليون محفظة»، فإن عددا من الآباء يسحبون أبنائهم وبناتهم لعدم قدرتهم على توفير المصاريف التي تسلزمها خلال السنة.
