إحالة 6500 شخص على العدالة بوجدة خلال 2011 333 قاصرا بينهم 13 فتاة ألقي عليهم القبض من أجل جرائم مختلفة أكدت دراسة ميدانية لولاية الأمن بوجدة، أن نسب معالجة القضايا المعروضة على أنظار الشرطة سجلت نجاحا مهما، إذ تم تحقيق نتائج وصفت ب «الإيجابية» تتمثل في تسجيل 7600 قضية خلال سنة 2011، أنجزت منها 5250 قضية قد بموجبها إلى العدالة 6500 شخص من بينهم 354 امرأة، و333 قاصرا، بينهم 13 فتاة، من أجل جرائم مختلفة، ووصلت نسبة النجاح في حل القضايا الأمنية المعروضة على مختلف مصالح الشرطة أزيد من 70 في المائة. وكشف التقرير السنوي لظاهرة الإجرام و زجره خلال سنة 2011، المنجز من طرف ولاية الأمن بوجدة و الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، تسجيل 411 قضية بدرجة جناية أحيلت أطرافها على محكمة الاستئناف بوجدة، فيما سجلت 7189 قضية تتعلق بالجنح تمت إحالة أطرافها على المحكمة الابتدائية بوجدة، ليصل مجموع المحالين على النيابة العامة في حالة اعتقال 6735 شخصا متورطين في قضايا إجرامية متنوعة من بينهم 665 شخصا كان مبحوثا عنهم. ومن خلال هذه المعطيات فإن ولاية الأمن بوجدة، تعتبر بأن عدد القضايا التي أنجزتها خلال سنة 2011، تفند ما تتداوله الألسن على الصعيد المحلي من ظهور بعض الجرائم الوهمية كقتل طبيبة وزوجها وغيرها من الحالات المماثلة... ومن خلال الإحصائيات المسجلة بالنسبة لزجر الجريمة التي تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية، فقد أبانت عن مرودية وصفتها ولاية الأمن ب «المستوى المطلوب»، بدعوى أن «المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية وعصابات متخصصة في تخريب المنشآت العمومية والاتجار الدولي في المخدرات والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وسرقة السيارات والسرقات الموصوفة والسرقات بالعنف، مع تسجيل تصاعد في قضايا التهريب والمخدرات». واعتمد التقرير الأمني في قياس عمل مصالح الأمن بوجدة، من خلال معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة ومعرفة عدد الأشخاص الموقوفين والمحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص و باستقراء معدلات الإجرام، وفي هذا الإطار فان العدد الإجمالي للجنايات والجنح المسجلة لدى مصالح الأمن تراجعت خلال سنة 2011، بنسبة وصفت ب»المهمة»، من خلال تسجيل 8372 قضية مسجلة خلال سنة 2010 إلى 7600 قضية سجلت سنة 2011، أي نسبة 9.22 في المائة. وجاء تحقيق النتائج المذكورة، بناءا على إستراتيجية أمنية، للوقوف على مكامن الخلل و مدى صحة ما تم ترويجه حول وقوع بعض الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، والتي أكدت مصادر أمنية «عدم صحتها»، مشيرة إلى أن معظم حالات الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات التي وقعت بالنفوذ الترابي لولاية الأمن تم البحث فيها من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم، وذلك تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة وأنجزت فيها مساطر بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها. ويشكل الوضع الأمني بمدينة وجدة أهمية كبرى لدى المسؤولين الأمنيين المركزيين، نتيجة الموقع الاستراتيجي والحساس الذي تحتله المنطقة، المحاذي للحدود المغربية الجزائرية والذي يعطيها بعض الخصوصيات، منها النشاط المكثف لمافيات الهجرة السرية، فيما يخص تهجير الأفارقة عن طريق الشريط الحدودي إلى أماكن مختلفة من التراب المغربي، وكذا مشكل الإرهاب وعلاقته بأمن الحدود.
