إحالة 6500 شخص على العدالة في 7600 قضية إحالة 6500 شخص على العدالة في 7600 قضية خلال 2011 من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة !! تسجيل تراجع ب 22% في نسبة الجريمة أصبح الموقع الجغرافي لمدينة وجدة المحادي للحدود المغربية الجزائرية يعطيها بعض الخصوصيات كباقي المدن الحدودية العالمية، الشيء الذي جعل منها منطقة ذات أهمية كبرى على جميع الأصعدة ( اجتماعيا، اقتصاديا و سياسيا)، و نظرا للأهمية القصوى التي أصبحت عليها المنطقة الشرقية و ما تم انجازه من مشاريع كبرى خلال السنين الأخيرة همت بالإضافة إلى المنشات الماكرو اقتصادية و البنية التحتية و كدا التوسع العمراني بسبب ارتفاع عدد السكان نتيجة هجرة اليد العاملة من القرى و غيرها من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية، كل هذه الأمور كان لها تأثير كبير في الحياة اليومية للأفراد و الأسر و العلاقات التي تربط فيما بينهم الشيء الذي يؤثر لا محالة في سلوك و تصرفات الأفراد. هذا و على اثر ظهور بعض الشائعات و تداولها بالشارع العام حول الحالة الأمنية بمدينة وجدة، فقد بادرت المصالح الأمنية الى البحث بشكل جدي في الموضوع بغية الوقوف على مكامن الخلل و مدى صحة ما تم ترويجه حول وقوع بعض الجرائم الماسة بالأشخاص و الممتلكات ليتبين بعد تفحص السجلات الممسوكة لدى المصالح الأمنية عدم صحة هذه الشائعات بل و أكثر من ذلك فقد اتضح من خلال دراسة ميدانية واقعية أن نسب معالجة القضايا المعروضة على أنظار مصالح الشرطة قد عرفت نجاحا مهما بحيث تم تحقيق نتائج ايجابية تتمثل في تسجيل 7600 قضية خلال سنة 2011 أنجز منها 5250 قضية قدم بموجبها إلى العدالة 6500 شخص من بينهم 354 امرأة، 320 قاصر و 13 قاصرة من أجل جرائم مختلفة خلال نفس المرحلة أي بنسبة نجاح وصلت إلى حدود 70% . و قد كشفت المعطيات المتوفرة لدى مصالحنا عن وقوع 411 قضية بدرجة جناية أحيل أطرافها على استئنافية وجدة فيما سجلت 7189 قضية تتعلق بالجنح تمت إحالة أطرافها على ابتدائية هذه المدينة، ليصل مجموع المحالين على النيابة العامة في حالة اعتقال 6735 شخص متورطين في قضايا متنوعة من بينهم 665 شخصا كانوا مبحوثا عنهم، كل هذه المعطيات فندت و بشكل قطعي ما تداولته الألسنة على الصعيد المحلي من ظهور بعض الجرائم الوهمية كقتل طبيبة و زوجها و غيرها من الحالات المماثلة و التي أصلا لم يكن لها وجود، و في المقابل فإن معظم حالات الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات التي وقعت بالنفوذ الترابي لهذه الولاية الأمنية تم البحث فيها من طرف ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم العاملين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن وجدة و أنجزت فيها مساطر قانونية بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها. كما أن الإحصائيات المسجلة بالنسبة لزجر الجريمة تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية و التي أبانت عن مردودية في المستوى المطلوب بحيث أن المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت من وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية و عصابات متخصصة في تخريب المنشئات العمومية، الاتجار الدولي في المخدرات، النصب و الاحتيال، التزوير و استعماله، سرقة السيارات، السرقات الموصوفة و السرقات بالعنف، و سجل تصاعدا في ضحايا التهريب و المخدرات نتيجة التحركات الواسعة التي قامت بها المصالح الأمنية. و إذا تجاوزنا الأرقام المسجلة فالطريقة الأنجع لقياس مجهودات مصالح الأمن تكمن في معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة و معرفة عدد الأشخاص الموقوفين و المحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص، و باستقرار معدلات الإجرام يتضح أن العدد الإجمالي للجنايات و الجنح المسجلة لدى مصالح الأمن تراجعت بنسبة مهمة أي من 8372 قضية مسجلة خلال سنة 2010 إلى 7600 قضية سجلت خلال سنة 2011 أي بنسبة انخفاض 22،9 % …
