على خلفية الحريق المهول الذي شب بسوق مليلية في أواخر شهر رمضان الماضي ،حيث أتت ألسنة النيران على أكثر من 1000محل تجاري ،بسبب تماس كهربائي حسب ما توصلت إليه تحقيقات وتحريات الجهات المعنية . وأمام هول الفاجعة التي خلفت أضرارا مادية مهمة فاقت 10 ملايير سنتيم، تم خلق لجنة على وجه السرعة للبث في النازلة وإيجاد حلول مناسبة وملائمة للأزمة ترضي الطرفين ،وهكذا تم توقيع اتفاقية شراكة بهذا الخصوص بين الجماعة الحضرية لوجدة من جهة وجمعية تجار السوق مليلية من جهة أخرى تتعهد الجماعة بموجب هذه الاتفاقية بضخ مليار و300 مليون سنتيم لإعادة بناء السوق من جديد وبمواصفات عصرية وحديثة من خلال إنجاز الأشغال الكبرى للسوق إضافة إلى مجموعة من المرافق العمومية الأخرى ،ناهيك عن مجموعة من الالتزامات الأخرى التي جاءت في بنود الاتفاقية وأدرجت في دورة استثنائية تمت المصادقة عليها بالإجماع ،في حين تلتزم الجمعية بضمان قيام جميع تجار السوق بهدم وإعادة بناء محلاتهم التجارية على نفقتهم الخاصة ،إضافة إلى عدة تعهدات أخرى نصت عليها الاتفاقية . لكن مع دخول الاتفاقية حيز الوجود بدأت تظهر وتطفو على السطح مشاكل عويصة تهم توزيع المحلات التجارية على المستفيدين وبهذا الخصوص عبر مجموعة من التجار المتضررين من هذه العملية سخطهم وغضبهم،من جراء اللبس والغموض التي مرت فيه عملية الاستفادة من الدكاكين ، التي تتنافى وبنود الاتفاقية المبرمة مع الجماعة الحضرية بخصوص هذا الجانب ،واستنكروا بشدة هذا التصرف الذي أساء لبعض التجار الذين تم تغيير أمكنة محلاتهم التجارية وتقليص المساحة إلى النصف في حين استفادت جهات أخرى من محلات بمساحة أكثر وموقع أفضل ،دون نعرف المعايير والمقاييس التي تم اتخاذها لاقتناء المستفيدين ،الأمر الذي دفعنا إلى طرق أبواب الجماعة والباشوية بصفتهما راعيتا المشروع لإيجاد حلول ناجعة لمشكلنا لكننا في كل مرة نصطدم بأبواب مغلقة ،وفي أحسن الأحوال يطلب منا الاتصال برئيس الجمعية ،فنحن لا نعرف هذه الجمعية ،ولا يحق لها أن تتكلم باسم جميع تجار سوق مليلية فهي لا تمثل إلا نفسها ،وأضافوا قائلين إننا لم نسكت عن هذا الأمر فقد ضاعت بضاعتنا التهمتها النيران وما نجا منها أتت عليه أيادي بشرية. الأمر الذي دفعنا إلى توجيه رسائل تظلم لمجموعة من الجهات المعنية،من أجل إنصافنا واسترجاع حقوقنا المهضومة ،عن طريق هيئة دفاعنا ،نشرح فيه حيثيات النازلة نتوفر على نسخ منها .