وزارة التربية الوطنية تجيب على أئلة البرلمانيين بمجلس النواب

-مشاكل وتحديات الموسم الدراسي الجديد 2011-2012
-مستجدات الدخول المدرسي 2011-2012
-تقييم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين ومستجدات وحدة الموضوع
الدخول المدرسي والجامعي
-الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي للتربية
والتكوين ومستجدات الدخول الجامعي والمدرسي الحالي
حصيلة البرنامج الاستعجالي
الفريق الاشتراكي
فريق التجمع الدستوري
فريق الأصالة والمعاصرة
فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية
الأربعاء 19 أكتوبر 2011
حصيلة البرنامج الاستعجالي
I قطاع التعليم المدرسي
يتميز الدخول التربوي الحالي 2011-2012 بانطلاقة السنة الثالثة للتنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستعجالي، مرتكزا على ما أفرزته الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج، التي نعتبرها إيجابية وجد مشجعة، سواء من خلال مؤشرات التمدرس التي تم تحقيقها، أو من خلال التقدم الحاصل في تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع وتأهيل العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس وتجديد النموذج البيداغوجي، أو من خلال تطوير حكامة المنظومة التربوية وحفز الموارد البشرية والرفع من دينامية التواصل والتعبئة.
1) فبخصوص مؤشرات التمدرس، فقد ارتفع عدد التلاميذ بحوالي 350 ألف تلميذة وتلميذ ومن المتوقع أن تكون مؤسساتنا التعليمية قد استقبلت برسم الموسم الدراسي الجديد حوالي 200 ألف تلميذة وتلميذ إضافيين، ليصل بذلك المجموع الإضافي من التلاميذ إلى ما يقارب 550 ألف تلميذة وتلميذ؛
كما تحسنت نسب التمدرس حسب الشرائح العمرية، وذلك ب 6.1 نقطة بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة (من 91.4% إلى 97.5%)، و ب 7.8 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة (من 71.3% إلى 79.1%)، و ب 4.7 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة (من 48.1% إلى 52.8%)؛
وتراجعت أعداد التلاميذ المنقطعين (ما بين 2007 و2010) بما نسبته 44.5% في التعليم الابتدائي (من 193 402 إلى 107 400) و19.4% في الثانوي الإعدادي (من 180 698 إلى 145 658) و 20.7% في الثانوي التأهيلي (من 92 629 إلى 73 438)، ليتراجع بذلك مجموع المنقطعين من حوالي 467.000 إلى 326.000 تلميذة وتلميذ (140.000-)، أي بنسبة تراجع إجمالية تصل إلى 30% .
وتحسنت نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، ب 16 نقطة بسلك البكالوريا لدى الممدرسين (من 41.8% إلى 58.24%)، و ب 5.7 نقطة في نهاية سلك الثانوي الإعدادي (من 49.1% إلى 54.85%)، وب 8 نقط بالنسبة لنهاية الدروس الابتدائية (من 81% إلى 88.56%)؛
وارتفعت نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية ب 5.5 نقط (من 55.1% إلى 60.6%) ؛
كما عرف التعليم المدرسي الخصوص تطورا ملموسا، حيث انتقلت نسبة مساهمته من 7.7% إلى حوالي 10% .
2) وبخصوص تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، ففي مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، فقد تم بالنسبة لتنمية التعليم الأولي، فتح 484 قسما جديدا بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و تأهيل ما يفوق 11.000 مربيا ومربية؛
وبخصوص باقي الأسلاك التعليمية، ومن أجل توسيع الطاقة الاستيعابية، فقد تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية (ومن المتوقع أن يكون الموسم الدراسي الجديد قد عرف فتح 290 مؤسسة إضافية)، مع إحداث 4.820 حجرة دراسية جديدة.
ومن جهة أخرى، ومن أجل الارتقاء بالفضاءات المدرسية، فقد تم تأهيل حوالي 13.000 وحدة مدرسية إما بترميم بناياتها أو ربطها بالماء والكهرباء أو المرافق الصحية بالإضافة إلى تأهيل 286 داخلية، إلى جانب تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية لحوالي 2.600 مؤسسة تعليمية، واقتناء التجهيزات الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية بنسبة تفوق 80%، فضلا عن إرساء نظام الصيانة الوقائية في أكثر من 5.000 مؤسسة تعليمية.
3) وبخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية في أفق تحقيق تكافؤ الفرص، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة دعم خدمات المطاعم المدرسية والداخليات، التي ارتفع عدد المستفيدين منها بما يناهز 000 231 مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية، أي بنسبة زيادة تصل إلى %24+، وبما يفوق 000 15 مستفيد بالنسبة للداخليات، أي بنسبة زيادة تبلغ %20+ (ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذا الموسم ب 118.000+ مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية و 21.000+ مستفيد بالنسبة للداخليات) .
كما عرفت مبادرة مليون محفظة ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين، لينتقل من 1.2 مليون إلى أكثر من 4 مليون تلميذة وتلميذ -مع توقع استفادت حوالي 53 ألف تلميذ إضافي هذا الموسم -؛
وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير للدعم المادي المشروط من 000 47 إلى 000 363 أسرة مستفيدة، أي بنسبة زيادة تصل إلى 672%، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 000 88 إلى 000 609 تلميذة وتلميذ، أي بنسبة زيادة تصل إلى 592% - ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال هذه الموسم الدراسي إلى 394.000 أسرة و 670.000 تلميذة وتلميذ-.
كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 2.200 إلى 31.000 مستفيد.
4) ولكي تؤتي هذه المجهودات أكلها في الرفع من مردودية المنظومة التي تظل مرتبطة بتطوير الممارسات التربوية، فقد خصصنا عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي. وتم في هذا السياق على الخصوص التركيز على إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامي-ما أصبح معروفا ببيداغوجية الإدماج-والتي تم تعميمها بشكل تدريجي في السلك الابتدائي وتجريب إرسائها بشكل موسع في السلك الثانوي الإعدادي، فضلا على تجريب إرساء الموارد بالأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي. كما تم، في سياق مراجعة المناهج، مراجعة البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها ساحتنا التربوي، كما تم إطلاق عملية المنافسة لتأليف وإنتاج الجيل الجديد من الكتب المدرسية لهذا السلك؛
هناك كذلك مكتسبات هامة في مجال تطوير التقويم والامتحانات، من خلال اعتماد التشخيص القبلي للمستلزمات والذي استفاد منه حوالي 1.194.000 تلميذة وتلميذ، وتحيين 51 من الأطر المرجعية، و اعتماد دفاتر المساطر في الامتحانات الإشهادية فضلا عن مراجعة نظام التقويم والامتحانات بالابتدائي على ضوء بيداغوجية الإدماج؛
كما عرف مجال الإعلام والتوجيه التوجيه طفرة نوعية وخاصة من خلال إنشاء وتجهيز 902 فضاء للإعلام والتوجيه في الثانويات التأهيلية، والعمل على إحداث وتجهيز 16 مركزا جهويا و48 مركزا إقليميا للإعلام والتوجيه، كما يتم حاليا تجريب عدد بيداغوجية داعمة للمشاريع الشخصية للتلميذات والتلاميذ تحت شعار "مشروعي – مستقبلي" الذي يسعى إلى إكساب التلميذات والتلاميذ مجموعة من الكفايات السيكو-اجتماعية التي تؤهلهم للاندماج في أوساطهم المدرسية والاجتماعية، والانفتاح على محيطهم الدراسي والتكويني، وكذا على عالم المقاولة؛
كما تم تعزيز المجهودات المبذولة من أجل إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات، وذلك من خلال ربط وتجهيز 3002 مؤسسة بشبكة الإنترنت منها 1151 مدرسة ابتدائية، وإحداث مختبر وطني للموارد الرقمية، واقتناء 136.606 ترخيص لاستعمال الموارد الرقمية، وإنشاء المركز المغربي الكوري للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي، وتكوين الفاعلين التربويين؛
ومن جانب آخر تم العمل على مأسسة البحث التربوي، بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث التربوي وإرساء هياكله التنظيمية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي؛
وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتي الهدر والتكرار تم وضع نظام للتتبع الفردي للتلاميذ بحيث تجاوز عدد المستفيدين منه في السنة الأولى من تنفيذه 3.124.671 تلميذا، كما تمت تغطية 869 3 مؤسسة تعليمية بخلايا اليقظة، إلى جانب تنظيم أنشطة الدعم التربوي لأكثر من 840.000 تلميذة وتلميذ بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البيئة والتنمية المستدامة و دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية؛
كما حظي مجال حفز التميز بالأهمية الضرورية، حيث تم إحداث ثانويتين تأهيليتين للتميز (الناظور وكلميم)، ومنح صفة المرجعية إلى ثانويتين تأهيليتين (سيدي افني والخميسات)، فضلا على توسيع شبكة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بإحداث 5 مراكز جديدة.
5) أما بخصوص حكامة المنظومة التربوية، فقد تم تحقيق طفرة نوعية هامة تؤسس لترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي، وذلك من خلال المقاربة المعتمدة في إعداد وتفعيل المخطط الاستعجالي، حيث إن المخطط الاستعجالي يرتكز على مقاربة المشروع، وهو يتكون، بالنسبة للتعليم المدرسي، من 26 مشروعا تتوزع على 136 تدبيرا. وبطبيعة الحال، فهذه المقاربة تم تطبيقها على كل مستويات المنظومة، مركزيا، جهويا وإقليميا، ليصل بذلك مجموع المتدخلين في تدبير البرنامج الاستعجالي من منسقين ومديري المشاريع ومنشطين إلى حوالي 2800 مدبرا بمجموع التراب الوطني. كما تم وضع آليات لتتبع إنجاز المشاريع وتقويم أداء الفرق المسؤولة عن الإنجاز. وقد تم إعمال هذه الآليات لوضع الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي وتحيينها بشكل منتظم.
إن إرساء هذا النموذج في تدبير الشأن التربوي يشكل أحد المكتسبات الهامة التي يتعين رعايتها وتعزيزها بمواصلة الاستثمار في تأهيل ومصاحبة الموارد البشرية. لأن التخطيط المحكم وقياس النتائج وتقويم الأداء من أجل تصويب ما يلزم تصويبه هي عناصر التدبير الحديث، المتمحور حول النتائج والذي يتيح فرص التطوير المستمر.
وقد تم الحرص على أن تمتد مقاربة التدبير بالمشروع لتشمل كذلك تدبير المؤسسة التعليمية. وفي هذا السياق شرعنا في بلورة استراتيجية وطنية لإرساء وتعميم مشروع المؤسسة على كافة المؤسسات التعليمية، بعد أن تم تجريب هذه المقاربة في السابق ووضع الآليات العملية للإرسائها ومن بينها جمعيات دعم مدرسة النجاح. ونراهن على المشروع كمدخل أساسي للارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية من خلال تمكينها من الأدوات والموارد التي ستمكنها من صياغة مخططات تطوير أدائها بانسجام مع الاختيارات والتوجهات الكبرى للوزارة.
6) وباعتبار العنصر البشري الفاعل الأساسي في الإصلاح، فقد خصه البرنامج الاستعجالي بأهمية بالغة، من خلال الاستثمار في تأهيليه وتأطيره وتحفيزه عبر التواصل والإشراك، وكذا من خلال توفير الشروط والمناخ الملائم للاشتغال، مع مواصلة العمل، بتنسيق محكم مع الشركاء الاجتماعيين، على حل الملفات والقضايا العالقة للأسرة التعليمية ومواصلة تحسين أوضاعها المادية والاعتبارية، وأخص بالذكر هنا ما تم تحقيقه في ظل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي من مكتسبات جد هامة وغير مسبوقة همت نظام الترقية ونظام الأجور والتعويضات وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية وتسوية العديد من المطالب الفئوية للأسرة التعليمية. كما تم إيلاء عناية خاصة للارتقاء بالإدارة التربوية، باعتبار أهمية أدوارها في القيادة التربوية، من خلال مخطط عمل يتناول مختلف الجوانب المهنية والمادية والاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية، وخاصة منهم مديري المؤسسات الابتدائية، حيث استفادت هذه الفئة من العديد من المكتسبات التي همت الزيادة في التعويضات عن المهام وعن الأعباء الإضافية والدعم بوسائل العمل والاتصال وتوفير أطر الدعم الإداري ودعم التكوين وإطلاق برنامج لتوفير السكن الوظيفي لفائدة المديرين؛
ومن جانب آخر، يجدر التذكير بما تم إنجازه في مجال التكوين المستمر الذي سجل 2.6 مليون يوم تكوين، بالموازاة مع إعداد التصور الخاص بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعرض مشروع المرسوم الخاص بإرساء هاته المراكز على مسطرة المصادقة؛
ومن أجل التشجيع على الاستقرار بالمناطق الصعبة تم الشروع في إنجاز البرنامج الوطني للسكن الوظيفي بالوسط القروي، وإعداد الإطار المرجعي لصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
7) وحيث أن ورش الإصلاح هو ورش مجتمعي يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، فقد تم إعطاء ديناميكية إيجابية للتعبئة والتواصل حول المدرسة، تمثلت في بدل جهود حثيثة من أجل تنفيذ اتفاقيات الإطار التسع التي تم توقيعها أمام صاحب جلالة الملك محمد السادس في 11 شتنبر 2008 مع مختلف القطاعات الحكومية، وفي وضع ميثاق لتنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وإطلاق سيرورة لتفعيله على مستوى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إبرام أكثر من 1 800 اتفاقية شراكة على المستوى المركزي والجهوي.
السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون
أود التأكيد أن ما تم إنجازه جاء نتيجة تظافر العديد من العوامل، أولها التقاء الإرادات وتكاملها وفي مقدمتها الإرادة الملكية السامية التي تجسدت في العديد من التوجيهات الرشيدة والمبادرات الحميدة، وكذا الدعم الحكومي الهام لورش استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى جانب المجهودات التي قامت بها مصالح الوزارة على كل المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، فضلا عن الانخراط المتزايد لمختلف شركاء المنظومة من منتخبين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم. ولا يفوتني أن أنوه هنا بمساهماتكم الهامة في هذا المجال سواء على مستوى التشريع أو المواكبة والمراقبة.
وإن تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة مدرستنا، رهين بمواصلة التعبئة وحشد المزيد من الدعم للتلميذات والتلاميذ بوصفهم محور العملية التعليمية، وللأستاذات والأساتذة الذين يوجدون في قلب التحديات التي يطرحها رهان الارتقاء بجودة التعلمات، عبر الرفع من قدراتهم، وتذليل الصعوبات المرتبطة بأداء مهامهم خصوصا في المناطق الصعبة، ولأطر الإدارة التربوية، وعلى رأسهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
وبشكل عام، يمكن القول بأن النفس الجديد للإصلاح بدأ يتدفق داخل شرايين المنظومة، وأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي أفرزت تحولا نوعيا ونموذجيا في مسار المنظومة التربوية، يتعين توفير الشروط الملائمة لكي يتجدد ويتنامى وترتفع وتيرته ويتقوى أثره في أفق الترسيخ الفعلي لمدرسة النجاح بكل مؤسساتنا التعليمية.
حصيلة البرنامج الاستعجالي
II قطاع التعليم العالي
عرف التعليم العالي تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة تمثل في الرفع من الطاقة الاستيعابية من خلال فتح 9 مؤسسات جديدة خلال فترة 2007-2011 (4 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية وكلية للطب وكليتان متعددتا التخصصات و2 مدارس عليا للتكنولوجيا) وارتفاع الطاقة الاستيعابية ب 27.400 مقعد خلال نفس الفترة.
كما عرف عدد الطلبة ارتفاعا مهما بنسبة تصل إلى 22% حيث أصبح هذا العدد يناهز 358000 طالب وطالبة. وارتفع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 52%، بينما لم تتجاوز هده النسبة 18% بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؛
ومن مميزات حصيلة البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم العالي
تطوير وتنويع ومهننة عرض التكوين
انتقلت المسالك المعتمدة من 1122 مسلك سنة 2007-2008 إلى 1724 مسلك سنة 2010-2011 محققة تطورا بنسبة %54؛
تطورت المسالك المعتمدة ذات الصبغة المهنية في نفس الفترة من 561 مسلك إلى 918 مسلك ممهنن سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تبلغ %64؛
تمثل المسالك الممهننة نسبة %61 من عدد المسالك المعتمدة بسلكي الإجازة و الماستر سنة 2010-2011 في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة %50 سنة 2007-2008.
تحسين المردودية الداخلية والخارجية
توجيه الطلبة المستجدين نحو المسالك العلمية والتقنية حيث ارتفع عددهم بنسبة %71 ما بين الفترة الممتدة من سنة 2007-2008 إلى سنة2010-2011؛
تقليص نسبة الهدر بالسنة الأولى من الإجازة بالدراسات الأساسية من 22% سنة 2007-2008 إلى أقل من %18 سنة 2009-2010؛
انتقال نسبة التخرج على مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح من 52% سنة 2008-2009 إلى58% سنة 2009-2010. وبقيت نسبة التخرج بالمؤسسات ذات الولوج المحدود جد مرتفعة مسجلة ما بين 90% و 91% خلال نفس الفترة؛
وضع نظام وآليات لتتبع خريجي الجامعات، خاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، قصد الملاءمة المستمرة لتكويناتها مع متطلبات سوق الشغل.
تكوين الرأسمال البشري بالمواكبة
عرفت المبادرات الحكومية المختلفة سواء المتعلقة بتكوين 10.000 مهندس أو التكوين في ميدان ترحيل الخدمات أو تكوين 3300 طبيب في أفق 2010 أو في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للإقلاع الصناعي نجاحا في تحقيق الأهداف المرجوة منها بنسبة تصل 100% على العموم.
كما تميزت هذه الفترة بتشجيع التميز سواء من خلال :
تأسيس دينامية التفوق لدى الطلبة حيث منحت كل الجامعات جوائز للتفوق ل 1% من طلبتها سنويا (ما يفوق 2300 طالب)؛
اتخاذ تدابير من أجل تشجيع التكوين بالبحث ودعم التفوق خاصة بتخويل منح الاستحقاق ل %50 من الطلبة المسجلين في الماستر و %70 من المسجلين في سلك الدكتوراه. حيث ارتفع عدد المنح من 8600 خلال 2007-2008، إلى 16250 خلال 2009-2010؛
استفادة 800 طالب باحث في الدكتوراه مابين2007-2008 و2010-2011 من منح التميز في البحث العلمي (2300 درهم شهريا خلال 12 شهرا ولمدة ثلاث سنوات).
إضافة إلى استفادة 28 500 طالب من برنامج إنجاز خلال سنتي 2011/2009.
أما على مستوى الأعمال الاجتماعية للطلبة فقد ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين بالتعليم العالي الجامعي، من 112582 خلال سنة 2007-2008 إلى 147633 طالب ممنوح سنة 2010-2011، أي بزيادة %31؛ وفاقت نسبة إرضاء طلبات المنح الجديدة 90% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما عرفت هذه الفترة بناء حي جامعي بفاس سايس (100 سرير) وتوسعة 4 أحياء أخرى وانطلاق بناء أحياء جامعية جديدة، إضافة إلى فتح مطعم جديد والشروع في بناء 9 مطاعم.
وعلى مستوى النهوض بالبحث العلمي تم :
اعتماد %100 من وحدات البحث العلمي داخل الجامعات والتي يصل عددها إلى ما يقارب 1000 وحدة؛
إعادة هيكلة 10 أقطاب الكفاءات في مجال البحث المحوري؛
إحداث 50 مركز للدراسات بالدكتوراه.(حوالي 50% في العلوم والتكنولوجيا)؛
إحداث 59 وحدة بحث مشاركة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
هيكلة وتعزيز 26 وجيهة جامعة-مقاولة.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية تم :
وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية؛ حيث استفاد على مستوى الجامعات خلال السنة الجامعية 2009-2010 حوالي 4000 أستاذ وإطار إداري وتقني.
تعزيز آليات التأطير والتتبع وتقييم موظفي التعليم العالي عبر:
إعداد تصميم مديري للموارد البشرية باعتباره آلية للقيادة وضمان تدبير ملائم و فعال للرأسمال البشري؛
إعداد إطار مرجعي للوظائف والكفاءات و تدبير توقعي للوظائف والكفاءات ، ويعد إطارا مرجعيا يمكن من تحسين جودة طرق التوظيف واستعمال المناصب المالية بناء على الحاجيات والقدرات وخصوصية المهام.
الدخول المدرسي والجامعي
2011-2012
الدخول المدرسي والجامعي
1 قطاع التعليم المدرسي
لقد انطلق، كما هو معلوم، منذ بضعة أسابيع الموسم الدراسي 2011-2012 الذي يشكل، كما أسرت إلى ذلك، الموسم الدراسي الثالث في ظل التنفيذ الفعلي للبرنامج الاستعجالي. ونحن نعتبر بشكل عام أن هذا الدخول التربوي قد مر في ظروف جد إيجابية، على الرغم من بعض الإكراهات والصعوبات التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية.
وقد تميز هذا الدخول بالتعبئة الشاملة لكل الفاعلين داخل المنظومة، وإلى جانبهم شركاء المنظومة الأساسيين من سلطات محلية ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمهات والآباء، من أجل ضمان الانطلاق الفعلي للدراسة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، باعتبار تحقيق انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها لبنة أساسية في تأمين الزمن المدرسي الذي يعتبر موردا أساسيا في العملية التربوية، والذي يشكل هدره وسوء استعماله أحد الاختلالات الأساسية التي تقرر التصدي لها بشكل حازم منذ الموسم الدراسي المنصرم.
وفي هذا الصدد، تم التجند بشكل مبكر، وبذل أقصى الجهود، من أجل إجراء كل العمليات التحضيرية للدخول المدرسي، في الوقت المحدد لها، من توفير للموارد البشرية وفتح للمطاعم المدرسية والداخليات وتوفير للبنيات المدرسية وتنظيم لعملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية إلى غير ذلك من المقومات المادية والتربوية للدخول المدرسي. وهكذا، تم إحداث 290 مؤسسة منها 153 بالوسط القروي، و 4466 حجرة دراسية، و112 داخلية إضافية، وتوفير 8 346 مدرسا و955 إطارا إداريا؛ كما تم تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي بحيث سيزداد عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي إجمالا ب 117.766 تلميذا(ة) ليصل إلى 1.295.429 مستفيدا، في حين سيرتفع عدد المستفيدين من الداخليات إجمالا ب 20 645 ليصل إلى 112.706 مستفيدا، كما سيبلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" 4.102.377 بزيادة 52.805 مستفيدا جديدا، وسيصل عدد المستهدفين ببرنامج تيسير هذه السنة إلى حوالي670 000 مستفيدا.
وكنتيجة لهذه الإجراءات فمن المتوقع أن يرتفع عدد التلاميذ بحوالي 200 الف متمدرس.
وبطبيعة الحال، فهذه المجهودات لا تعني أنه تم التغلب على كافة المشاكل والإكراهات والمعيقات، بل إن الاختلالات يتم تطويقها وتقليص مجالها بشكل تدريجي وملموس. فظاهرة الاكتظاظ ما تزال موجودة ببعض المناطق، وخصوصا بالتعليم الثانوي، كما أن هناك خصاص في الموارد البشرية ببعض المؤسسات التعليمية، إلى جانب وجود فائض يصعب تشغيله بمؤسسات أخرى، وهناك مؤسسات تنتظر دورها في التأهيل. وهو ما ستتأتى معالجته من خلال استكمال تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي.
الدخول المدرسي والجامعي
II قطاع التعليم العالي
يتميز الدخول الجامعي الحالي بما يلي :
ارتفاع عدد حاملي شهادة البكالوريا للسنة الثانية على التوالي بوثيرة غير معتاد عليها في السابق: 31% في سنة 2010، و29,7% خلال سنة 2011، مقابل 5,8% في المتوسط سنويا خلال الفترة 2005-2009. وقد وصل عدد الناجحين في البكالوريا سنة 2011 إلى 177490 مقابل 95249 فقط سنة 2008؛
ويتوقع أن يرتفع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 19% خلال سنة 2011-2012، وبنسبة 30% بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مقارنة مع سنة 2010-2011؛
في نفس الفترة، سيرتفع العدد الإجمالي للطلبة في مسالك العلوم و التقنيات بنسبة 21% وبنسبة 13% بمسالك الآداب والعلوم الإنسانية والفنون.
2.2-أهم التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي:
تحسين العرض التربوي بالجامعات من خلال تطوير كمي ونوعي للمسالك المعتمدة
ارتفاع العرض الإجمالي للتكوينات بالجامعات ب 16% مقارنة مع سنة
2010-2011، حيث وصل عدد المسالك المعتمدة 2004 مسلكا سنة 2011-2012؛
ارتفاع عدد المسالك ذات صبغة مهنية ب 25% مقارنة مع سنة 2010-2011، حيث بلغت 1143 مسلك ؛
تمثل المسالك ذات صبغة مهنية 64% من عرض المسالك المعتمدة بسلكي الإجازة و الماستر؛
ارتباط 37% من مسالك الإجازة المهنية والماستر المتخصص المعتمدة بقطاعات حيوية كالطاقة والبناء والأشغال العمومية واللوجستيك والبيئة وترحيل الخدمات والأعمال الاجتماعية والسياحة.
مواصلة تطوير توجيه الطلبة نحو المسالك العلمية والتقنية المتميزة :
ارتفع عدد المقاعد التي توفرها المؤسسات التي تطبق الانتقاء ب 20,4% خلال سنة 2011-2012 بالمقارنة مع سنة 2010-2011.
تطوير الخدمات الاجتماعية للطلبة
تطور الميزانية المخولة للمنح بزيادة قدرها 36%، حيث انتقلت من 528 مليون درهم سنة 2011 إلى 718 مليون درهم سنة 2012؛
ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح إلى ما يناهز 176800 سنة 2012، أي زيادة قدرها 20% مقارنة مع سنة 2011؛
الإجراءات المتخذة من طرف الجامعات لتحسين ظروف استقبال الطلبة
تبسيط وتحديث حلقات تسجيل الطلبة؛
تنظيم الأبواب المفتوحة للطلبة الجدد؛
تنظيم التسجيل الأولي للطلبة عبر الأنترنيت؛
إحداث لجنة لوجيستيكية تهتم باستقبال الطلبة الجدد مع وضع فضاءات لاستقبال أولياء أمورهم؛
الاستعمال الأمثل لكل البنايات المتوفرة على مستوى الجامعة؛
تسريع وثيرة إنجاز مشاريع المؤسسات الجديدة التي هي في طور البناء؛
إعادة هيكلة وترميم وتوسيع المؤسسات الجامعية المتوفرة قصد مواكبة التزايد المستمر للطلبة الحاصلين على البكالوريا؛
اقتناء تجهيزات التكوين والتجهيزات العلمية؛
تعديل استعمالات الزمن قصد تكثيف استعمال البنايات التربوية المتوفرة (من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا)؛
الاستعانة بالساعات الإضافية لأساتذة الجامعة وأساتذة الجامعات الأخرى والمهنيين قصد حل مشكل التأطير.
" برنامج تيسير"
(فتيحة البقالي، مولاي حمدي ولد الرشيد، أبا عبد العزيز، عبد الله البورقادي، سميرة قريش، محجوبة الزبيري، إبراهيم حسناوي، بولون السالك، عثمان عيلة، عمر حجيرة)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الأربعاء 19 أكتوبر 2011
يندرج مشروع "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة ضمن التوجه الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي ويهدف هذا البرنامج الذي يقدم دعما ماليا للأسر الفقيرة والمعوزة التخفيف من عبء تكاليف التمدرس المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئة الاجتماعية مقابل تتبع مواظبة الأطفال في المدرسة، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص ميزانيات تتزايد باستمرار حيث انتقلت من 54 مليون درهم سنة 2008 إلى 525 مليون درهم سنة 2011.
وانطلاقا من هذه الأهداف، فإن المعايير التي تم اعتمادها في استهداف الأسر يمكن تفييئها إلى ثلاث مستويات :
المستوى الأول : استهداف مجالي ويخص الجماعات القروية نظرا للأولوية الذي بكتسيها العالم القروي ضمن استراتيجية الوزارة في مجال الحد من الهدر المدرسي. ويتم هذا الاستهداف بناء على المعايير التالية :
• الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
• نسبة فقر تساوي أو تزيد عن 30 % .
• نسبة هدر مدرسي تساوي أو تزيد عن 5 %.
المستوى الثاني : استهداف المؤسسات التعليمية حيث أن جميع المؤسسات الابتدائية المتواجدة بتراب الجماعة المستهدفة ( بناء على معايير الاستهداف المعتمدة ) مرشحة للاستفادة من البرنامج.
المستوى الثالث : استهداف الأسر ويتم بناء على مجال روافد المؤسسات التعليمية المستهدفة في البرنامج والذي يشمل الدواوير الممدرسة حيث يقطن التلاميذ المسجلين بهذه المؤسسات.
ويمكن القول أن استهداف الأسر في هذه المرحلة لبرنامج " تيسير" يظل استهدافا غير مباشر، ويتم انطلاقا من استهداف مجالي، في انتظار إعداد و صياغة "منظومة استهداف مباشرة " للأسر الفقيرة والمعوزة تبنى اعتمادا على معايير موضوعية ودقيقة وتتسم بمصداقية وشفافية وهو ما ينبغي أن يشكل موضوع عمل مشترك للقطاعات الحكومية المعنية بإشكالية الاستهداف، ونذكر منها على وجه الخصوص وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وزارة الاقتصاد والمالية، المندوبية السامية للتخطيط، إضافة لوزارة التربية الوطنية. و في هذا الصدد، يمكن تثمين ورسملة التجارب الدولية في هذا المجال علاوة على التجارب الميدانية للمشاريع القطاعية التي تناولت هذه الإشكالية ونخص بالذكر مشروع Ramed لوزارة الصحة.
وفيما يخص مصادر المعطيات التي يعتمد عليها برنامج "تيسير" لاستهداف الجماعات القروية المرشحة فهي مصادر رسمية، وذلك لإعطاء مصداقية وشفافية لعملية الاستهداف، ومن هذه المصادر نذكر على الخصوص قطاع التربية الوطنية فيما بتعلق بمعطيات الهدر المدرسي، وخريطة الفقر للمندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى لائحة الجماعات القروية المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مع الإشارة إلى أن برنامج "تيسير" يظل منفتحا لكل عملية تحيين لهذه المعطيات، شريطة أن تكون صادرة من جهات رسمية.

" واقع التعليم ببلادنا "
(محمد حدادي، محمد بشير بشري، شفيق رشادي، بوعزة لمرامي، مباركة بوعيدا، سلام عزوز، وديع بنعبد الله)
فريق التجمع الدستوري
الأربعاء 19 أكتوبر 2011
أريد أن أشير في البداية إلى أن البرنامج الاستعجالي الذي دخل سنته الثالثة من الأجرأة الفعلية جاء لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومتنا التربوية وتجاوز الاختلالات والتعثرات التي عرفها الإصلاح والتي وقف عليها الجميع.
وقد أوضحت في جواب سابق، الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج والإنجازات التي تم تحقيقها لحد الآن على مختلف مستويات منظومتنا التربوية.
كما أشرت إلى إرادة الوزارة في ترسيخ وتطوير هذه المنجزات من خلال إبراز مؤشرات ومعطيات الدخول المدرسي والجامعي الحالي.
أكيد أن أجرأة البرنامج الاستعجالي قد صادفته بعض الإكراهات. وتتمثل أساسا في حجم منظومتنا التربوية (حوالي 10000 مؤسسة، 14000 فرعية، 280000 موظف، 6.4 مليون تلميذ)، والصعوبات التدبيرية لمواجهة متطلبات الإصلاح في مختلف المجالات؛ إضافة إلى ضعف التعبئة حول المدرسة، على الرغم من الجهود والمبادرات التي قامت بها عدد من شركاء المدرسة.
ومن ضمن الإكراهات التي واجهتنا في السنة الماضية التوقفات عن الدراسة الناجمة في جزء مهم منها عن حركات الإضراب، غير أن الأجواء الإيجابية المترتبة عن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مكنت من فتح حوار مع الأطراف المعنية لإيجاد صيغ لتدارك الزمن المدرسي الضائع وتعويض المتعلمين والمتعلمات عن الحصص الدراسية غير المنجزة والضرورية لتمكينهم من اجتياز مختلف الاستحقاقات المدرسية.
ولا يسعني في النهاية إلا أن ألح من جديد على أن الارتقاء بمنظومة التعليم ببلادنا يتطلب من كل مكونات المجتمع الالتفاف حول المدرسة المغربية من أجل تجويد أدائها وجعلها قاطرة للأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك بحكمة وتبصر.
" معايير إحداث الأقسام التحضيرية"
(محمد أداد، السعيد بن امبارك، موحى بوركالن، أحمد التهامي)
فريق الأصالة والمعاصرة
الأربعاء 19 أكتوبر 2011
إن فتح مركز للأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا يستدعي توفير جميع المستلزمات التي يتطلبها هذا النوع من التكوين، من داخلية وقاعات للتعليم العام، ومختبرات علمية مجهزة، ومركز للتوثيق والإعلام، وقاعة للإعلاميات، بالإضافة إلى المعدات الديداكتيكية والمخبرية الضرورية لتكوين التلميذات والتلاميذ وتهييئهم لاجتياز مباريات انتقائية لولوج المدارس والمعاهد العليا.
ونظرا للتكلفة المرتفعة لمشروع من هذا القبيل، ومن أجل ضمان مردودية أفضل للإمكانيات والتجهيزات والفضاءات التي توفرها الوزارة في كل مركز للأقسام التحضيرية، يجب الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من التلميذات والتلاميذ لتحقيق طموحاتهم في التكوين .
ومن أجل بلوغ هذا الهدف بنسب مقبولة، يجب ألا يقل عدد الأقسام بهذه المراكز عن ستة (6) أقسام (3 بالسنة الأولى و3 بالسنة الثانية)، بحيث يمكن هذا الحد الأدنى من توفير الشروط الضرورية لإحداث جو من المنافسة والتباري بين التلاميذ، مما سيساعدهم على تطوير أدائهم والرفع المستمر من مردوديتهم بهدف الارتقاء بمعارفهم وكفاياتهم إلى المستوى الذي يتطلبه اجتياز مختلف المباريات واحتلال المراتب المرموقة بها.
وتماشيا مع ما سبق ذكره، يجب أن تتوفر الجهة المعنية على خريطة مدرسية كافية لسلك البكالوريا بالتعليم الثانوي التأهيلي، لمد هذه الأقسام بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا بعد إجراء عملية الانتقاء وفق معايير وطنية تعتمد التفوق والاستحقاق؛ مما يجعل، وحسب الإحصائيات الحالية، ثلث هذه الفئة من التلميذات والتلاميذ المتميزين، فقط، تلتحق بهذه الأقسام.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون عدد التلاميذ بكل قسم من الأقسام التحضيرية يحدد في ستة وثلاثين (36) تلميذة وتلميذا كما هو معمول به في جميع المراكز حاليا، نجد أن العدد، من التلميذات والتلاميذ، المفروض انتقاؤه لشغر جميع المقاعد المفتوحة للتباري هو 36x3=108 ؛ وهذا يفرض، بالنسبة لمسلك الرياضيات والفيزياء مثلا، أن تتوفر منطقة الاستقطاب، للمركز المحتضن لهذا المسلك، على (108=3x 324) تلميذة وتلميذا على الأقل من حاملي شهادة البكالوريا المتفوقين في العلوم الرياضية، وكذا العلوم التجريبية، مسلك الفيزياء، بميزة مستحسن على الأقل، مع الإشارة إلى أن تلاميذ مسلك الفيزياء بشعبة العلوم التجريبية تخصص لهم فقط 10 في المائة من المقاعد بمسلك الرياضيات والفيزياء و 50% في مسلك الفيزياء وعلوم المهندس.
كما أن الأقسام التحضيرية، تحضر تلامذتها لإجراء مباراة وطنية مشتركة لولوج المدارس والمعاهد العليا وأن فتح مركز أو مسلك من مسالك الأقسام التحضيرية يأخذ كذلك بعين الاعتبار، عدد المقاعد التي توفرها هذه المدارس والمعاهد حسب كل مسلك.
" تسوية وضعية أساتذة محاربة الأمية والتربية غير النظامية"
(محمد بورحيم، فتيحة العيادي، إدريس أوقمني، محمد الحناوي، محمد بنعطية، عبد الغني وافق، محمد الأعرج)
فريق الأصالة والمعاصرة
الأربعاء 19 أكتوبر 2011
إن مبادرة توظيف منشطي التربية غير النظامية التي أقدمت عليها الوزارة خلال شهر ماي 2011 تمت بناء على ترخيص السيد الوزير الأول بتاريخ 24 أبريل 2011، وفي إطار مبادرة دورية تقوم بها الوزارة إزاء منشطي التربية غير النظامية للإدماج في سلك التدريس بعد تجربة من العمل في مجال التربية غير النظامية.
إن تخصيص منشطي التربية غير النظامية بهذه المبادرة يأتي في سياق مبادرات اتخذتها الوزارة في السنوات السابقة لفائدة هذه الفئة، وفق معايير محددة، وذلك نظرا لكون هؤلاء المنشطين يساهمون، عبر تعاقدهم مع الجمعيات الشريكة للوزارة في إطار برنامج التربية غير النظامية، في توفير حق التربية والتكوين للأطفال تحت سن الإلزامية، من أجل إعادة إدماجهم بالتعليم النظامي أو بالتكوين المهني بتكامل مع مجهودات تعميم التمدرس الإلزامي وخاصة في التعليم الابتدائي
وفي إطار تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية في تنفيذ هذه المبادرة، وعدم التعارض مع البرامج والتدخلات الحكومية التي تنجز في إطار توفير الحق في التمدرس وتوفير التربية للجميع، تم اعتماد معياري توفر المترشحين على شهادة الإجازة و استكمال سنتين على الأقل من العمل في مجال التربية غير النظامية للاستفادة من هذه المبادرة.
وقد شملت قاعدة المستفيدين من هذه:
• اللوائح المؤشر عليها من طرف الوزارة الأولى (بما فيها الذين توفر فيهم شرط العمل لسنة واحدة فقط على إثر المحضر الموقع في 18 ماي 2011)؛
• مجموع منشطي التربية غير النظامية الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة (إجازة + سنتين من العمل في مجال التربية غير النظامية)
وهكذا فإن مجموع المنشطين الذين استفادوا من الإدماج من مبادرة الوزارة خلال السنة الحالية بلغ 1222 منهم:
- 426 كملحقين تربويين، تم تعيينهم للعمل كمديرين مساعدين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي؛
- 779 كأساتذة للتعليم الابتدائي؛
- 17 كأساتذة اللغة الأمازيغية.
ومن أجل تحفيز العاملين في مجال التربية غير النظامية الذين يساهمون، عبر تعاقدهم مع الجمعيات الشريكة للوزارة، في توفير حق التربية والتكوين للأطفال تحت سن الإلزامية، بغاية إعادة إدماجهم بالتعليم النظامي أو بالتكوين المهني بتكامل مع مجهودات تعميم التمدرس الإلزامي وخاصة في التعليم الابتدائي، فإن الوزارة تعتزم إعطاء الأسبقية للمنشطين التربويين في التوظيفات المباشرة التي تفتحها لسد الخصاص في مجال الأطر التربوية، كما ستعمل على وضع آلية دائمة تمكن المنشطين التربويين، ممن لهم خبرة في المجال وتتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، من ولوج مراكز تكوين المدرسين بعد اجتياز الاختبارات الشفهية.