الإعلان عن مجلس انتقالي جديد في غزة قامت كتلة الصحفي التابعة للحكومة المقالة مدعومة بقوة كبيرة من أفراد الأمن الداخلي في غزة بالهجوم على نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وطرد العاملين فيها بحجة أن لا صلاحية لهم في هذه النقابة وليس لهم أي داعي للبقاء. حيث صادرت كتلة الصحفي أجهزة الكمبيوتر والأوراق والملفات الخاصة بالصحفيين وعبثت بمحتوياتها، كما قامت بإغلاق النقابة ، وبعد اعتراض أعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تم سحبهم وإخراجهم عنوة. هذا وأعلنت كتلة الصحفي ممثلة برئيسها ياسر أبو هين وعماد الإفرنجي " بكالوريوس إعلام من جامعة الأقصى" ، وأحمد زغبر وآخرون "دون شهادة " بالإعلان عن تشكيل مجلس انتقالي لنقابة الصحفيين ليقودوا مرحلة صحافية ذات الحزب الواحد. وبهذا لم يصدر أي قرار من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إلا الصمت المطبق تأييدا لخطوات كتلة الصحفي الفلسطيني بدلاً من حماية نقابة الصحفيين . وكانت قد أدانت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين هذه الجريمة التي قامت بها قوات الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس المقالة، برفقة من يصفوا أنفسهم أعضاء في ما تسمى كتلة الصحافي الفلسطيني والتجمع الإعلامي المحسوب على حركة الجهاد الإسلامي، مقر نقابة الصحافيين في قطاع غزة". واعتبرت النقابة ما جرى "اعتداء فاضحا من قبل الحكومة المقالة وحركة حماس وقواها الأمنية،على النقابة" ، مطالبة بسرعة التدخل "لوقف مثل هذه الجريمة النكراء التي تنفذها حركة حماس التي تسعى لضرب الجسم الصحفي عبر محاولات إغراقه بصحفيين يحسبوا على أجهزتها الأمنية غير الشرعية". وعبرت الأمانة العامة عن استيائها الشديد وإدانتها "للجريمة النكراء التي تأتي تتويجا لجملة إجراءات وممارسات وجرائم ارتكبتها قوى امن حماس بحق الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية ضمن سياسة تصفية علانية للأجسام والمؤسسات والصحافيين المهنيين من خلال مواصلة إغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية ومنع إدخال الصحف الرئيسية من الدخول والتوزيع في قطاع غزة إضافة الى سلسلة من الملاحقات الأمنية للصحافيين". وأكدت النقابة "أن مثل هذه الجرائم الوحشية والمرفوضة تكشف بصورة جلية المخططات الاحتلالية التي تنتهجها هذه الحركة بحق الحركة الصحافية في قطاع غزة، وتؤكد أن قوى حماس مازالت ترفض الحوار الذي بدأ مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية والقوى الإعلامية في قطاع غزة لبحث آليات إجراء الانتخابات التي جرى تأجيلها عقدها لفترة أسبوعين للتوصل الى صيغة متفق عليها لإنجاح الانتخابات الديمقراطية النزيهة بعيدا عن السطوة الأمنية التي تحاول حماس فرضها على الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية في قطاع غزة". جدير بالذكر أنه كانت حركتي حماس وفتح قد وقعتا على ورقة المصالحة في 4-5-2011 في عاصمة جمهورية مصر العربية حيث تم الاتفاق علي إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها فلسطين عامة وغزة خاصة ،إلا انه لا تزال حركة حماس تقوم بكسر هذا التوقيع من خلال الاعتداءات المستمرة علي المؤسسات والمقرات وإفراد حركة فتح .
