مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بطلب من الهيئة الوطنية للحرية الفورية للصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، استقبل السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفدا عن الهيئة يتكون من منسقة الهيئة نعيمة الكلاف وعضوين من الهيئة، عادل اليوسفي وعبد السلام أديب، بالإضافة إلى السيد أحمد السباعي عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد سابقا ممثلا لمدينة بوعرفة. وتم خلال اللقاء، تقديم صورة عامة عن أوضاع مدينة بوعرفة التي تعاني من التهميش لعقود، وعن دور المناضل الصديق كبوري في خلق دينامية نضالية بالمدينة دفاعا عن كرامة وحقوق ساكنة بوعرفة باعتباره منسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو ما جنى عليه حقد السلطات المحلية بإسكاته والتضييق عليه وعلى رفاقه بشتى الوسائل. كما تم خلال اللقاء عرض وقائع أحداث 18 ماي والتي بدأت بوقفة سلمية صباحا رغم اعتداء قوات الأمن على هذه الوقفة واصابة الصديق كبوري في ظهره، والذي انصرف الى عمله على الساعة الواحدة زوالا بعد عودته من المستشفى وفي عشية نفس اليوم وبينما كان الصديق كبوري في مؤسسته التعليمية نظم المعطلين مسيرات تعرض لقمع عنيف مما جعل بعضهم يقدمون على احراق ذواتهم. وعقب هذه الاحداث الأخيرة ارسل عامل الاقليم لاستدعاء الصديق الكبوري من مؤسسته التعليمية من أجل أن يساهم في تهدئة الأوضاع بالمدينة بصفته مناضل حقوقي ونقابي، وقد رخص له مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها بالتغيب لهذا الغرض، وقد أنتج هذا اللقاء تهدئة في الأوضاع خلال اليومين المواليين. إلا أن التدخل العنيف والتصعيدي الذي انتهجته السلطات الأمنية اتجاه المسيرات الوطنية لحركة 20 فبراير يوم 22 مايو، ستؤدي الى اعتقال الصديق كبوري ومحجوب شنو يوم 26 مايو وتلفيق تهم لهما بأثر رجعي على خلفية أحداث 18 مايو كما لو انهما شاركا في في تلك الأحداث. وقد أكد الوفد أن الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم تعرضوا لمحاكمة سياسية غابت عنها شروط المحاكمة العادلة نظرا لحجم الخروقات التي عرفتها خلال المرحلتين معا، ففي المرحلة الابتدائية اعتمدت على محاضر جاهزة حرفت تصريحات المعتقلين ودونت تصريحات لا علاقة لهم بها، بحيث أن هذه المحاضر دونت من طرف ضابط شرطة واحد في نفس الوقت، ومن بين الخروقات كذلك، عدم إخبار العائلات بالاعتقال. كما أن المعتقلين منعوا من الجلوس وبقوا واقفين طيلة أطوار المحاكمة التي استمرت لأكثر من 13 ساعة، كما تم استبعاد شهود النفي ووسائل الإثبات المضادة ليتم النطق بالحكم يوم 17 يوليوز بإدانة المعتقلين بعقوبات قاسية جدا وصلت إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما المرحلة الاستئنافية فلم تعرف أي جديد، فعوض أن تتم تبرئة كافة المعتقلين، استمرت إدانتهم بالسجن من سنة وأربع أشهر إلى 3 سنوات. و بعدما تطرق الوفد إلى الوضعية المزرية للمعتقلين بسجن وجدة من بعد عن العائلة والاكتظاظ ومنعهم من الحصول على الجرائد ووضعهم بزنازين مع سجناء الحق العام. تم التركيز على أهم مطالب الهيئة الوطنية بخصوص ملف الصديق كبوري ومن معه والمتمثلة فيما يلي: الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم الثمانية. التدخل العاجل من أجل نقل المعتقلين قرب عائلاتهم بمدينة بوعرفة. رفع الحصار الأمني والتهميش عن مدينة بوعرفة. وعند تناول السيد محمد الصبار للكلمة، عبر عن تفهمه للأوضاع العامة بمدينة بوعرفة، وعبر عن أسفه لوضعية المعتقلين، كما أكد على عزمه الإنكباب على هذا الملف. عن الهيئة الرباط في 11 غشت2011