أعلن مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل السيد محمد عبد النبوي، اليوم الاربعاء، أن عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل 12 يونيو إلى غاية يوم أمس بلغ 900 شكاية. وأوضح السيد عبد النبوي خلال لقاء صحفي بوزارة الداخلية حول موضوع تخليق الاستحقاقات الانتخابية، أن 186 من هذه الشكايات تم تقديمها قبل الحملة و714 بعد انطلاقها، مبرزا أنه يتم تسجيل 53 شكاية يوميا، لكن هذا الرقم يظل بعيدا عن العدد المسجل خلال الانتحابات التشريعية 2007 حيث سجل يوميا 220 شكاية. وأضاف أن الهيئات القضائية بمختلف ربوع المملكة اتخذت الى غاية يوم أمس الثلاثاء قرارات بشأن 614 شكاية أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، أما الشكايات التي توجد قيد البحث والاجراءات فيبلغ عددها 286 شكاية (32 في المائة). وأبرز أن الشكايات التي تم حفظها بلغت 485، في حين تقررت متابعة 61 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج. وتوزعت الجرائم الانتخابية بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39). وأوضح أن جهة مراكش تاتنسيفت الحوز تأتي في المقدمة من حيث الشكايات حسب التوزيع الجغرافي ب 168 شكاية، تليها جهة مكناس تافيلالت 102، وسوس ماسة درعة ب 92، ثم جهة وادي الذهب لكويرة بثلاث شكايات. وبخصوص توزيع الشكايات حسب الانتماء الحزبي، أفاد السيد عبد النبوي بأن الأحزاب السياسية تقدمت ب 231 شكاية، موضحا أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة حيث تقدم ب 118 شكاية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 112 وحزب التجمع الوطني للاحرار ب`88، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 76. كما تقدم أفراد ذاتيون ب` 519 شكاية والسلطة العامة ب` 29 شكاية، ومنتخبون آخرون ب` 33، فضلا عن هيئات المجتمع المدني التي رفعت 14 شكاية. وفي ما يهم الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخابات، سجل السيد عبد النبوي أن عددها بلغ الى غاية يوم أمس 236 طعنا، توزعت بين 142 أمام المحاكم الادارية و94 أمام المحاكم الابتدائية. أما الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية، فقد بلغ مجموعها، حسب المسؤول بوزارة العدل، 4353 طعنا، توزعت على 2193 بالمحاكم الإدارية و2160 بالمحاكم الابتدائية.(و.م.ع)