مركز أبحاث أمريكي من أجل جهود السلام:المغرب أكثر الدول العربية استقرارا

أشاد تقرير أمريكي، صدر خلال اليومين الماضيين، باستقرار المغرب الذي احتل رتبة متقدمة مقارنة مع دول عربية عديدة، خاصة الجزائر وتونس وليبيا.
وأفاد تقرير مركز أبحاث أمريكي من أجل جهود السلام الذي أنجز بشراكة مع مجلة السياسة الخارجية أن المغرب يحتل الرتبة 87 من بين دول العالم من حيث الاستقرار في التصنيف الجديد لسنة2011، فيما احتلت الجزائر الرتبة 81، وحسنت ترتيبها العالمي منتقلة من الرتبة 71 في 2010 إلى مرتبة 81 من مجموع 177 دولة.
وذكر المركز الأمريكي، الذي يعتبر ضمن التقارير المؤثرة في العلاقات الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، أن المغرب يتوفر على مؤشرات أمنية واستقرار سياسي، وهما أحد المرتكزات الأساسية في تصنيف حالة الدول، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تخص الميدان الاقتصادي والاجتماعي على غرار دور الدولة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وشرعية السلطة ومدى تحكمها في مراقبة إقليمها، زيادة على وضعية المنشآت القاعدية.
ونجحت الجزائر، حسب التقرير نفسه، في تحسين رتبتها العالمية من حيث الاستقرار السياسي والأمني، إذ انتقلت من الرتبة 71 في 2010 إلى مرتبة 81 من مجموع 177 دولة، وهو ما يعني، حسب التقرير ذاته، أن الجزائر تقدمت ب10 رتب مقارنة بالسنة الماضية، وهي ثاني أفضل نتيجة محققة لهذه السنة بعد جمهورية جورجيا، ما يجعلها تصنف في مؤشر الدول بين فئة "مزعجة ومعتدلة".
وتوجد الصومال في الرتبة الأولى من حيث الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا، بينما جاءت فلندا والنرويج والسويد وسويسرا والدنمارك تباعا ضمن الرتب 177 و176 و175 و174 و173، في حين احتلت الجزائر رتبة وسطية، أي 81 ما بين فنزويلا 80 وروسيا 82، لكن رغم التحسن الذي حققته الجزائر في ترتيب الدول من حيث الاستقرار بتقدمها ب10 رتب دفعة واحدة في التصنيف الجديد لسنة 2011، إلا أنها ما تزال بعيدة عن مكانتها، خصوصا في منطقة المغرب العربي، إذ حصلت تونس والمغرب وليبيا (قبل الثورة الأخيرة) على رتب أفضل من الجزائر، بعدما حل المغرب في الرتبة 87، وتونس 108 وليبيا .111
وتفوق المغرب من حيث مؤشر الاستقرار السياسي والأمني على دول عديدة، ومنها موريتانيا التي صنفت 42 عالميا نتيجة للإصلاحات السياسية التي أعلنها المغرب، علما أن تعديل الدستور من شأنه أن يُحسن ترتيب المغرب خلال السنة المقبلة، خصوصا مع المكاسب الديمقراطية والتعددية التي يعرفها المغرب.
ومن تداعيات صدور التقرير، تضايق جهات جزائرية من تفوق المغرب، وادعت أنه لا يعكس بدقة حقيقة الأوضاع في الكثير من الدول، لأنه تتداخل فيه، في بعض الأحيان اعتبارات سياسية، علما أن تأثيراته وسط المستثمرين ورجال الأعمال كبيرة، إذ يعتمد مقياسا في إبرام الصفقات، وفي تحديد قيمة الأسهم في بورصات التداول العالمية، وفي حركة تنقل رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة بين الدول والقارات.