أطنان من المجوهرات والحلي تتعرض للنهب وتهرب إلى الخارج والسلطات خارج التغطية

حقائق مثيرة عن مافيا الآثار والكنوز
كشفت مصادر موثوقة حقائق مثيرة عن مافيات الكنوز بالمغرب، التي تظل خارج دائرة الضوء من طرف السلطات، رغم أن الأمر يتعلق بثروات وطنية هائلة تهرب إلى الخارج بطرق ملتوية وتوظف في أنشطة قد تكون ضد مصلحة البلاد، ودون أداء مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم. وكشفت المصادر ذاتها أن عدة مدن تشهد نهبا ممنهجا ل«الكنوز»، ومن بينها وجدة وآسفي، مشيرة إلى أن هناك «مافيات» مقربة من بعض النافذين، تستغل الثروات الوطنية منذ سنوات، وتعرقل أي أبحاث قانونية يتم الترخيص لها من طرف وزارة الثقافة، الوصية قانونا على المجال.
وتستعد مافيا للتنقيب سريا عن كنوز هامة يفترض وجودها في جبل بوجدة، تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح. وحسب مصادر مطلعة، يقبع زعيم المافيا في السجن، إذ أدين بسنة ونصف حبسا، بعد استخراجه كنوزا نفيسة، لكن الأجهزة المعنية لم تعمق الأبحاث للتوصل إلى جميع المتورطين، ومن بينهم مشترو هذه الكنوز.
وحسب المعطيات المتوفرة، استغل زعيم المافيا منطقة قرب منزله، للتنقيب عن الكنز، قبل أن يتمكن من استخراج جزء منه، بينما ظلت سلطات الإدارة الترابية خارج التغطية.
وفي آسفي، تواصل مافيات سرية، تحظى بالدعم من طرف «أياد طويلة»، بتعبير المصادر ذاتها، البحث والتنقيب عن كنز ضخم، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، بينما يواجه الأفراد والهيآت الحاصلة على تراخيص الوزارة الوصية، من أجل التنقيب، بالمنع الصريح، وأحيانا بالعنف والتهديد، مثلما حصل مع مسؤولي مؤسسة وطنية مختصة في التنقيب عن الكنوز قبل شهور بآسفي، كانوا رفقة مستشارين لوزيري الثقافة والسياحة، تعرضوا للإهانة والتهديد بالاعتقال، في حال استمرارهم في التنقيب عن الكنز.
وبرر المسؤولون قرار المنع ب «رفض أصحاب الأرض»، لكن الحقيقة عكس ذلك، فبعد حصولهم على رخصة التنقيب من الوزارتين الوصيتين، تعرضوا للتهديد بالاعتقال مرة أخرى. والغريب أن مافيا الكنوز بالمنطقة التي لا تتوفر على أي ترخيص من أي جهة، ما زالت تواصل عمليات التنقيب، دون أن يتدخل أي كان.
ووفق المصادر ذاتها، يطرح الوضع تساؤلات كبرى عن الإدارة الوصية التي يجب أن يلجؤوا إليها لاستصدار تراخيص التنقيب، إذا كانت رخص وزارتي الثقافة والسياحة لا تنفع، مشيرين إلى أن المنع يتعرضون له من وزارة الداخلية، علما أن مجال الآثار والتنقيب بعيد كل البعد عن صلاحياتها في المجال الأمني والسياسي. وعلم من مصادر موثوقة أن المؤسسات الوطنية المختصة في مجال التنقيب عن الكنوز تهدد باللجوء إلى التحكيم الملكي.
وحسب المعلومات المتوفرة، توجد في عدد من مناطق المغرب كنوز كثيرة تستغل خارج الإطار القانوني المنظم وتنهب من طرف مافيات تعمل على تهريبها إلى الخارج، ما يستدعي تدخلا حازما من الدولة لتقنين عمليات استخراج الكنوز والثروات الوطنية الهامة.