تعرف ثانوية الفتح الإعدادية تجاذبات، قطباها هما جمعية آباء وأولياء التلاميذ، إذ تجاوز مكتبها المدة القانونية المحددة في القانون الأساسي.. ويرجع المكتب تجاوز المدة القانونية بارتباطه بمشروع داخل المؤسسة، هو ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يوشك على نهايته، وبالتالي فتجديد المكتب سوف لن يطول، والجمعية يمكن اعتبارها فاقدة للشرعية نظرا للعدد المحدود الذي حضر الجمع العام، والذي دعت له لجنة تتكون من عناصر يعدون على رأس الأصابع، وأيضا رفض ممثل السلطة المحلية لإنهاء الاجتماع في غياب المكتب القانوني، والذي سيقدم التقريرين الأدبي والمالي.. أيضا من أسباب فقدان المكتب الجديد للشرعية، هو توقيعات مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عريضة، يعتبرون من خلالها أن المكتب القديم هو الممثل الشرعي إلى حين عقده للجمع العام التجديدي. ولمعرفة خلفيات هذه التجاذبات، لا بد من الرجوع إلى الموسم الفارط، حيث عمل بعض أعضاء جمعيات الآباء بالإقليم على تأسيس فرع لفيدرالية آباء وأولياء التلاميذ بإقليم فجيج؛ ويعتبر الرئيس الحالي لجمعية آباء وأولياء التلاميذ بإعدادية الفتح، أحد أعضائها.. هذا الإجراء لم يرق جزء آخر من الأعضاء؛ ليبادروا بدورهم، ويؤسسوا فرعا آخر بنفس الإسم، والذين يتمردون على المكتب الحالي بالإعدادية.. وفي الوقت الذي كان واجبا على السلطة التدخل لاحترام القانون، منحت الجمعيتين وصل الإيداع القانوني، ليبدأ الصراع حول الشرعية، ويحسم بتدخل الكاتب العام الوطني ليزكي المكتب الأول الذي يضم عي صفوفه عضوا في المكتب الوطني؛ حيث إن تأسيس أي فرع لا بد فيه من ترخيص من المكتب الوطني.. في الأيام القليلة الماضية بدا هذا الصراع يطفو على السطح، و يتخذ أشكالا متنوعة تكون مستفزة في بعض الأحيان؛ كما هو الأمر حين قام عضو بالمكتب الثاني باستفزاز أحد الموجهين الذي كان يشرف على الملتقى الإقليمي للإعلام والتوجيه الذي عرف مشاركة عدة قطاعات وطنية ومحلية وكان هذا سببا في تنظيم موظفي النيابة الإقليمية لوقفة احتجاجية استنكارا لهذا الفعل، كما قرر الموظفون الانسحاب من مكاتبهم بمجرد دخول المكتب الثاني إلى مقر النيابة.