أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال 12 عضوا من جماعة العدل والإحسان، من بينهم أحد قيادات الجماعة بالمدينة، لطفي حساني، يوم الأربعاء 17 فبراير 2010، في حدود الساعة 18:00 مساء، بعد أن تدخلت قوات التدخل السريع ضد الوقفة التضامنية التي نظمتها عائلات المعتقلين وأعضاء جماعة العدل والإحسان وجموع من المواطنين مع المعتقلين أمام مقر ولاية الأمن بوجدة، احتجاجا على إقدام القوات على محاصرة واقتحام أحد بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان دون أي سند قانوني كما يقول المعنيون ففي حدود الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 حاصرت البيت بجموع من القوات، وقامت باقتحام البيت ، وأخرجت من كان به ، واعتقلت 10 نساء عضوات في جماعة العدل والإحسان، ومعهن طفلان ورضيع، كن يحتفلن في جو عائلي إيماني بالمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى اعتقال صاحب البيت، وتم اقتياد الجميع إلى مقر ولاية امن وجدة. وحررت لهن محاضر ، وتم إطلاق سراحهن في حدود الساعة 20:00 ليلا. وبالرجوع إلى تفاصيل الأحداث، يذكر أنه بعد أن علمت عائلات المعتقلات وأعضاء جماعة العدل والإحسان بتلك الاعتقالات واقتحام البيت، توجهوا صوب مقر ولاية امن وجدة للاستفسار عن أحوال الأخوات المعتقلا، وكان في مقدمتهم الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وألقى الأستاذ محمد عبادي كلمة مقتضبة في الجموع، موضحا سبب هذه الاعتقالات، وفي تلك الأثناء تدخلت القوات، واعتقلت 12 عضوا من العدل والإحسان، وخلف هذه التدخل جروحا في صفوف المتضامنين حسب التصريحات. بعد ذلك، توجهت جموع المتضامنين صوب مسجد عمر بن عبد العزيز الذي يتوسط الشارع الرئيسي المحاذي لمقر أمن ولاية وجدة، وبعد أداء صلاة العشاء، وبمجرد خروج جموع المتضامنين، حاولت القوات منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المسجد؛ تنديدا بالتصرفات وبالاعتقالات وقمع المتضامنين، وألقى الأستاذ محمد عبادي كلمة شديدة اللهجة، ندد فيها بما سماه سياسات خرقاء وبلهاء للمسؤولين عن أمن وسلامة المواطنين ،وبقمع الحريات، وطالب بالإطلاق الفوري للأعضاء المعتقلين. وإلى حدود كتابة هذه السطور لازال الأعضاء 12 رهن الاعتقال، وقد شهدت الشوارع المحيطة بمقر الأمن حالة من الحذر والترقب.