ذكرت مصادر مطلعة أنه بالرغم من المساءلة التي وفدت على قيادة بني مطهر من الجهات المعنية ، على خلفية تورط بعض أعوان للسلطة وكتّاب في خروقات طالت عملية التسجيل بشأن نظام المساعدة الطبية بقيادة بني مطهر بهدف زجرهم و إيقافهم عند حدود مسؤولياتهم، لا زالت هذه الخروقات القانونية مستمرة من طرف بعض أعوان للسلطة، وبعض كتاب القيادة ذاتها، ويتعلق الأمر بالاتجار في استمارات (الراميد) على حساب مواطني العالم القروي الذين يعانون الحاجة والفقر المذقع وكذا الأمية والسذاجة، الشئ الذي يجعلهم يستهدفون بسهولة من طرف هؤلاء الأعوان والكتاب الذين أسال لعابهم الجشع المادي تردف المصادر نفسها والأدهى والأمر هو ما خفي عما يعمل هؤلاء حيال المواطنين المغلوبين على أمرهم في العديد من الأمور الحياتية الاعتيادية، خاصة تلك المرتبطة بمصالحهم سواء في الدواوير أو في ردهات القيادة المذكورة تستطرد المصادر عينها .. و يتساءل الرأي العام المحلي، إلى أي حد يبقى الاستهتار بالمسؤولية ضارب أطنابه بمثل هكذا مؤسسات وطنية التي يخال هؤلاء أعوان السلطة الأميون والكتاب الجشعون أنها بمنأى عن أية مراقبة محاسبة..؟ و في هذا الصدد يرى مهتمون ويطالب المواطنون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف عما يجري يقيادة بني مطهر.
