وكالات- القدس أون لاين- القدسالمحتلة - أون مغاربية رفض الكيان الصهيوني مجددًا تقديم الاعتذار لتركيا عن جريمة العدوان على أسطول الحرية الأول، واقترحت حكومة الكيان مضاعفة أموال التعويضات للضحايا التسعة الذين قتلتهم قوات خاصة تابعة للجيش الصهيوني. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس 11 أغسطس/ آب 2011، نقلاً عن مسؤول صهيوني وصفته ب"رفيع المستوى" قوله: "إن الاقتراح الإسرائيلي يقضي بدفع مبلغ 100 ألف دولار لكل واحد من عائلات القتلى الأتراك التسعة بدلاً من 50 ألف دولار". وأضاف المسؤول: "إنه توجد مصادقة غير رسمية على هذا الاقتراح من جانب صناع القرار في "إسرائيل"، وإن تركيا لم ترد حتى الآن على هذا الاقتراح، الذي يقضي أيضًا بألا تتحمل "إسرائيل" المسؤولية عن مقتل النشطاء التسعة، وإنما أن تعبر عن أسفها عما حدث بدلاً من الاعتذار". وقالت "معاريف" أيضًا: "إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تحدث مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، قبل عدة أيام، وطالبه بتسوية الأزمة مع تركيا قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي رافقت أسطول الحرية التي شكلتها الأممالمتحدة، ومن المقرر صدور التقرير الدولي في 20 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن كان مقررًا له أن يصدر في 27 يوليو/ تموز 2011". وذكرت الصحيفة أنه في إطار الضغوط الأمريكية على "إسرائيل"، يتوقع أن يلتقي ممثلون إسرائيليون وأتراك في واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وسيشارك في اللقاء مندوبا "إسرائيل" وتركيا في لجنة تقصي الحقائق. ووفقًا ل"معاريف"، فإن وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، ورئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور، إضافة إلى الوزير، دان مريدور، يؤيدون اعتذار "إسرائيل" لتركيا، بدعوى أن ذلك من شأنه أن يمنع رفع دعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين شاركوا في مهاجمة الأسطول، واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، في المقابل يعارض الوزراء، أفيغدور ليبرمان، وموشيه يعلون، وبيني بيغن، وإلياهو يشاي، بشدة، تقديم اعتذار لتركيا. وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قد هاجمت قافلة المساعدات في أسطول الحرية الأول في ال31 من مايو/ آيار 2010، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر لتقديم المساعدات والدعم، وأسفرت العملية عن مقتل 9 نشطاء أتراك، وإصابة العشرات ممن كانوا على متن السفينة التركية "مافي مرمرة".