عبر أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن رفض حزبه لاختزال الاحتفال بتأسيس البرلمان المغربي، انطلاقا من بداية أول برلمان منتخب سنة 1963. واعتبر الاتحاديون أن بداية البرلمان المغربي ترجع لسنة 1956 مع تأسيس المجلس الاستشاري برئاسة الشهيد المهدي بنبركة. وقال الزايدي: "إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفي أحزاب الحركة الوطنية والديمقراطية بمعية الشعب المغربي نعتبر أن واحدة من أهم محطات التجربة تبقى هي مرحلة المجلس الوطني الاستشاري 1956-1959 التي وإن لم يكن المجلس فيها منتخبا فقد ضم نخبة وطنية ذات كفاءات وأنتج الكثير وهيأ الأرضية اللازمة لاستقبال ما سيأتي في مجتمع حديث العهد بالاستقلال." أضاف الزايدي في كلمة ألقاها باسم الفريق الاشتراكي خلال ندوة دولية "50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم"، نظمت بمقر مجلس النواب يوم الاثنين الماضي "إن أي تجاهل لمرحلة بهذا الحجم يعتبر بترا للتاريخ وهي مساهمة غير ذات جدوى في جعل الشعب المغربي ينسى جريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة أول رئيس للمجلس الوطني الاستشاري. إنها قضية مركزية بالنسبة إلينا قضية لا يطالها التقادم." وأن "أية قراءة سياسية أو حزبية تحاول اختزال تاريخ البرلمان المغربي وحصره في محطة 1963-1964 والمحطة الحالية، هي قراءة مرفوضة لا من وجهة النظر الاكاديمية ولا سياسية ولا الحزبية وحتى بمنطق الذاكرة." واستطرد قائلا "لا يمكننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نقبل باختزال تاريخ البرلمان المغربي مثلا في تجربة أسست للقمع ولميلاد الحزب الإداري الذي جر على البلاد قمعا شرسا امتد من 1965 ولم ينته في 1977 مع استئناف ما سمي آنذاك بالمسلسل الديمقراطي، برلمان تم حله بعد ان فقدت ما كان يعرف بجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية FDIC أغلبيتها، بعد أن هز أركانها ملتمس الرقابة الذي قدمته المعارضة الاتحادية في يونيو.