صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة عبد الاله ابن كيران أمس الخميس 11 أبريل الجاري بالرباط ، على مشروع مرسوم رقم 22-13-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، تقدمت به بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ويستند مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لهذه الوزارة خسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه على تمكينها من تنفيذ استراتيجية القطاع المتمثلة في الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته، وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته، والنهوض بالعمل التكافلي والتضامن والعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية. وقد ارتكز هذا المشروع على الاستئناس بالمرسومين المتعلقين باختصاصات وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا، وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين سابقا. وقد اقتضى الهيكل التنظيم الجديد للوزارة إحداث مديرية التضامن والتنمية الاجتماعية، ومديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، ومديرية المرأة، فضلا عن مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.