وزارة الداخلية تضع شرط "المتعرف عليهم بوضوح" مبررا لعدم ضرب الصحافيين

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها عقب التدخل الأمني أمس الاربعاء 22 اغسطس الجاري أمام البرلمان، أن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي "زعم تعرضه للضرب والجرح" لم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المعتصمين.
مضيفا البيان بأنه سبق إعطاء تعليمات لمصالح الأمن والسلطات المحلية لتقديم المساعدة للصحفيين. "المتعرف عليهم بوضوح". في أداء مهمتهم الإعلامية.
وبررت الوزارة أن تدخلها لتفريق النشطاء، الذين قدرتهم بحوالي 20 مشاركا جاؤوا من أجل تنظيم اعتصام بالرباط يوم 22 غشت على الساعة السادسة، بأن التجمع "غير مرخص".
وأعلنت الوزارة أن التحقيقات الأولية، التي باشرتها ولاية الأمن بالرباط، كشفت أن مراسل وكالة الانباء الفرنسية الذي "زعم أنه تعرض للضرب والجرح من طرف أفراد قوات الأمن خلال هذه العملية كان قد وصل إلى مكان التجمع في نفس الوقت الذي وصل فيه المتظاهرون ولم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المتجمعين ".
وأضاف البلاغ أن الصحفي لم يوضح لقوات الأمن هويته بصفته صحافيا، "كما تعامل بعجرفة واستفزاز مقاوما أوامر قوات الأمن بمغادرة المكان، كما أنهم ظنوا أنه أحد النشطاء لحمله حقيبة في الظهر على غرارهم، وقد تم الاستماع إلى شهود عيان في محاضر قانونية ليؤكدوا لها ذلك".
كما أوضح البلاغ أن الصحفي لم يتقدم إلى أي مصلحة أمنية بشكاية في موضوع التعنيف الذي يدعي تعرضه له.
وفي تعليق على هذا البلاغ أوضحت الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية أن تبرير وزارة الداخلية فيه عدد من المغالطات بل والتجاوز لدستور المغرب وخاصة الفصل 28 الذي ينص صراحة أن :"حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".
متسائلة هل يعني هذا أن الصحافيين عليهم أن يتلقوا الضربات والتعنيف ثم يقدموا على مصالح الامن لتقديم شكاياتهم ؟؟؟وما مصير مئات الصحفيين الالكترونيين الذين لازالوا يعيشون في وقت الفراغ القانوني لمهنتهم؟؟؟ هل سترحمهم هراوات الأمن ؟؟ أم عليهم ان يضعوا واقيات رأسية وصدرية استعدادا لمبرر الضرب الذي تقدم به السيد الوزير؟؟؟
من جهتها نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالاعتداء الذي تعرض له زملاء صحفيون ، معلنة "تضامنها المطلق مع الصحفيين المعتدى عليهم، و تطالب العدالة بتحمل مسؤولياتها ومباشرة التحقيق و المتابعة اللازمة لإنصاف الصحفيين و معاقبة الموظفين العموميين الدين ارتكبوا هذه الخروقات القانونية".