وضعت عناصر من الدرك الملكي مجموعة من الموظفون بمصلحة تسليم الرخص لحمل سلاح الصيد بعمالة إقليمسطات في قفص الاتهام بعدما ألقت القبض عليهم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بينما لاذ موظف واحد بالشؤون الداخلية بالفرار. و يأتي هذا الاتهام نتيجة تصرفات مشبوهة لفلاح ينحدر من "كيسر" و الذي استطاع تسلم رخصة حمل السلاح مقابل دفعه لرشوة 5 آلاف درهم. وتباهيه أمام مجموعة من أصدقائه بقدرته على امتلاك أي شيء مقابل المال و أنه لا أحد فوق سلطة المال. و رغم أن هذا الفلاح و بشهادة ساكنة "كيسر" غير قادر على ضبط نفسه و أنه كثير الانفعالات إلا أنه فاجئ أصدقائه بتسلم رخصة استعمال السلاح . و أضافت مصادر أمنية أنه انطلاقا من التصرفات المشبوهة لهذا الرجل الذي جعل أحد رجال الدرك يشك فيه و بعد تحريات سريعة قامت السلطات المعنية بضبط أزيد من 140 رخصة حمل سلاح مزورة. هذا الخبر جاء صاعقة على مجموعة من المسئولين الأمنيين بالمدينة حسب نفس المصدر. و في نفس السياق وصف مصدر من المندوبية السامية للمياه والغابات الحادث ب "الخطير"، مشددا على أن تسليم مثل هذا النوع من الرخص يخضع لإجراءات مسطريه معقدة.