قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. أن حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة " لم يأت لممارسة أدوار مسرحية أو لتزجية الوقت" مؤكدا أن الحزب يؤمن بأن " إعمال الحكامة ومكافحة الفساد واللاعقاب هو منهجه" لتدبير الشأن العام. وأوضح الشوباني في حديث نشرته اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري صحيفة (أخبار اليوم) أن هذا " المنهج منتج بطبيعته لتحولات في صالح المجتمع" مبرزا أن ذلك يتطلب مزيدا " من الوقت لتظهر ثمار هذا المجهود". وذكر الشوباني أن "المجتمع اختار سلميا عن طريق الانتخابات المرور إلى مربع تدبير الشأن العام بطريقة أكثر نزاهة " وهو الأمر الذي أصبح يهدد - في نظره - تحول حركة 20 فبراير من " تيار للتعبير عن السخط الاجتماعي إلى موضوع للسخط الاجتماعي داعيا الحركة إلى " إعادة هندسة رؤيتها للتحولات حتى لا تكون على هامش كل ما يجري في المغرب". وفي تعليقه على ظاهرة غياب البرلمانيين عن الحضور المنتظم للجلسات البرلمانية. اعتبر أن البرلمان أصبح حاليا يتوفر على مقومات الجاذبية التي تشجع الحضور إلى جلساته من ضمنها - حسب تعبيره - " الصلاحيات التي أصبحت متاحة له إلى جانب أنه يتوفر حاليا على أغلبية جديدة وعدد كبير من الشباب والنساء إضافة إلى الحراك الاجتماعي الذي يواكب هذه المرحلة". وفي رده على سؤال يتعلق بالانتقادت الموجهة لبعض المهرجات الفنية المنظمة بالمغرب. شدد الشوباني على ضرورة تعاون الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني " على وضع قواعد محكمة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات الفنية وفق منطق يحقق الحكامة الفنية ويضمن تكافؤ الفرص في استعمال الإعلام العمومي وحماية المال العام من استغلال النفوذ" قائلا إنه " يجب أن ينتهي زمن مهرجان الدولة (..) كما يجب أن ينتهي كل سلوك فوقي يشعر معه المواطنون بالاستعلاء والاستقواء برموز الدولة وإمكانياتها المادية والبشرية". وطالب في هذا الإطار ب" وضع ضوابط قانونية لحماية الذوق الفني الوطني من التهميش" قائلا إن الدولة مسؤولة عن "حماية الفنان المغربي والثقافة الوطنية من الاكتساح والتغول الذي يكون المال هو وسيلته الوحيدة وليس التفاعل الفني المتصل بالانفتاح وتعارف الحضارات وتلاقح الثقافات".