تحت لافتة تحرير المرأة والمساواة والحداثة وغيرها من الشعارات البراقة مرّت المرأة التونسية بسلسلة من الاعتداءات على كرامتها وحريتها واستهدفتها النخب المتغربة مدعومة بغطرسة الدولة في لباسها ومعتقدها وشعائرها، لقد كان للفكر البورقيبي الدور الكبير في التمييز بين النساء في تونس وقام بشطر هذا القطاع إلى نصفين- نصف ينعم برضى الزعيم ونصف يرزخ تحت بطشه وغضبه- ، ثم أنّ بورقيبة كان يغالب الزمن في "تخليص" المرأة من موروثها ودَفْعِها نحو استنساخ نمط حياة الفرنسيات اللواتي بهرنه حتى اعتبرهن نموذجا يجب القياس عليه والاقتداء به، ولم يكتفِ بورقيبة باحتكار الثقافة والإعلام والمال واستعمالهم في تسفيه الثابت وتمرير الدخيل إنّما ومن فرط اندفاعه نحو عملية التغريب لجأ إلى عصا القانون ليسنّ واحدا من أتعس وأفظع قوانين الانتهاك، فقد تطاول و أصدر المنشور108 السيء السمعة الذي منعت بموجبه التونسية من ارتداء الحجاب أو الخمار بتعلة أنّه زي طائفي، ومنذ 1981 تاريخ صدور هذا المنشور الجائر ونساء تونس يُستهدفن بشتى أنواع التنكيل والقمع حيث تعرضت المرأة باسم تحريرها إلى مظالم خطيرة وقاسية ما اضطر الكثير من الفتيات إلى الانقطاع عن التعليم وفَقد أخريات وظائفهن.. من غرائب أنظمة التصحر أنه وفي عصر ما يسمى ب "دولة القانون والمؤسسات" أصبحت قطعة قماش فوق رأس إحداهن تنفي على صاحبتها الوطنية وتحول بينها وبين طلب العلم والاسترزاق!!! لم يكن هذا مبلغ التدني فقد استصحب الجنرال بن علي هذا المنشور وطبقه بتفان أكثر من سلفه الذي كان له وزر الابتكار حتى وصل الأمر بالرئيس المخلوع أن أصدر تعليماته لرجال الأمن بتتبع المحجبات في الطرقات وجلبهن إلى مخافر البوليس وفوت لمليشيات الرعب في أساليب الردع والترهيب وتواترت الانتهاكات وتفننت الأجهزة الأمنية في إذلال المحجبات، مستعملة الضرب والكلام البذيء والتحرش والتهديد بالاغتصاب ثم اهتدت بعض مراكز الشرطة إلى أسلوب ما لبث أن عُمم حيث تقتاد بموجبه الفتاة المتلبسة بحجابها في الشارع إلى المخفر وهناك ينزع خمارها ويعلق فوق لوحة يكتب عليها اسمها وإذا ما وصلت الخُمر التي ضبطت بحوزتها إلى ثلاثة فأكثر تتعرض حينها المعنية بالأمر إلى عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. مع انتشار الفضائيات وتوسّع الشبكة العنكبوتية التي وفرت المساحات الهائلة للتواصل والاحتكاك تكسّر حاجز الخوف وظهر جيل من الفتيات لديه قدرة أكبر على المواجهة والتحدي واهتدى إلى أساليب المناورة والمماطلة والمدّ والجزر، ولما كانت السلطة مشحونة بالتشفي والعناد فقد التجأت هي الأخرى إلى حرب الأعصاب فكانت وفي الكثير من المناسبات تتغاضى عن الحجاب في الشارع وحتى في المعاهد والجامعات، ثم فجأة وصبيحة الامتحانات تتدفق التعزيزات الأمنية وتصطف الشرطة أمام أبواب المؤسسات التربوية للحيلولة دون دخول أيّ محجبة... ويستمر الأسطول الأمني في مطاردة ساخرة مبكية مضحكة لقطع القماش المبثوثة في المدن والشوارع والأزقة حتى تدركه الثورة وهو على ذلك، ولا يشعر إلا ورأسه المدبر قد انخلع من القاطرة وحملته الطائرة إلى جدّة ليمارس هناك عقاب الموت البطيء... وها قد أشرقت شمس الخامس عشر من جانفي والشوارع الطويلة والساحات العامة تعج بالخُمر البيضاء والزرقاء والخضراء والصفراء.. قوس قزح يخيم على المشهد التونسي، أما في جدة فقد كانت زوجة الجنرال الذي منع الحجاب بموجب منشور رئاسي تخرج لقضاء حوائجها مرتدية النقاب بموجب منشور ملكي..." والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".