اشتباكات القاهرة تضع حكومة الجنزوري في مأزق حرج - تصوير الجزيرة نت تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين قوات من الجيش والشرطة وبين معتصمين قرب مقري الحكومة والبرلمان في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية لليوم الثالث على التوالي, في مؤشر على توتر متصاعد يتزامن مع نتائج المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن ميدان التحرير مغلق من جهة شارع قصر العيني, مشيرا إلى دوي إطلاق نار في هذه المنطقة, في حين سارت حركة المرور بشكل اعتيادي في المنطقة القريبة من المتحف المصري. وأشار المراسل أيضا إلى أن أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من الخيام المحترقة نتيجة مواجهات خلال ال24 ساعة الماضية, أسفرت عن سقوط عشرة قتلى وأكثر من 400 مصاب. وذكر تقرير صدر عن مصلحة الطب الشرعي أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم جراء إصابتهم برصاص حي وطلقات خرطوش. ونقلت رويترز عن نشطاء أن قوات مصرية اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ميدان التحرير، وأن اشتباكات عنيفة تدور بينها وبين متظاهرين تستخدم فيها الحجارة وقنابل المولوتوف. وقال النشطاء إن نحو ألف متظاهر يخوضون اشتباكات مع القوات المقتحمة في جانب من الميدان، وإن ألوفا آخرين من المتظاهرين تفرقوا في الشوارع الجانبية. وقال الناشط مصطفى فهمي لرويترز إن القوات المقتحمة حطمت باب المستشفى الميداني المقام في جامع عمر مكرم بميدان التحرير واقتحمته, وذكر أيضا أن القوات أشعلت النار في بضع خيام أقامها نشطاء اليوم بعد اقتحام الميدان أمس السبت. وأضاف "لا نعرف مصير المصابين والمسعفين الموجودين به نرى ما يحدث هناك من بعيد". من جهة ثانية, اتهمت جماعة الإخوان المسلمين "بعض القوى التي يُضيرها نجاح الثورة" بالتآمر على مصر وإشعال الأوضاع فيها. ولم تحدد الجماعة في بيانها تلك القوى. وطالبت الجماعة المجلس العسكري باعتذار واضح وسريع "عن الجريمة التي تم ارتكابها"، وبالتحقيق العادل والمستقل مع تعويض أهالي الشهداء وعلاج المصابين، وتأكيد إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل. وأعربت الجماعة عن قناعتها بأن وسائل عديدة للإعلام المصري "تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع، وتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة في الانتخابات النزيهة". في المقابل، عبر بيان للمجلس العسكري الحاكم عن أسفه للأحداث، وقال إنه تجاوب مع التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري واتخذ إجراءات للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية مع إقامة حاجز خرساني لتأمين المنشآت العامة والفصل بين المتظاهرين وعناصر التأمين. وأصدر المجلس بيانا حمل الرقم 90، واقتصر على كلمات قليلة تؤكد أن من حق الجيش الدفاع عن ممتلكات الشعب التي أقسم على حمايتها، ثم عرض لقطات لبعض الفتية وهم يشعلون النار في أحد المباني الحكومية، قبل أن يختم البيان بأن ما عرضه جزء مما يتم تدبيره وتنفيذه، ويهيب "بالشرفاء في مصر التكاتف من أجل حماية مصر وتاريخها وتراثها". على الصعيد السياسي، توالت مساء أمس الأنباء عن استقالات قدمها أعضاء المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري قبل أيام قليلة، وذلك اعتراضا على الاشتباكات الحاصلة وما أسفرت عنه من حالات قتل وجرح. لكن رئيس المجلس منصور حسن قال لمراسل الجزيرة نت أنس زكي إن الأمر غير واضح تماما بشأن هذه الاستقالات، مؤكدا أنها صدرت بالفعل من ثمانية أعضاء، غير أن أربعة منهم شاركوا في اجتماع المجلس قبل أن ينضم عضو آخر هو رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي إلى قائمة المستقيلين. وعبر حسن عن أسفه للأحداث، وقال إن المجلس الاستشاري مستمر في التواصل مع المجلس العسكري. في هذه الأثناء هاجم رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند ما تناقلته وسائل إعلام عن اتهامات للقضاة المشرفين على الانتخابات بالتزوير لصالح أحزاب أو مرشحين. وأكد الزند خلال مؤتمر صحفي تمسك القضاة بإكمال مهمتهم الوطنية في الإشراف على الانتخابات رغم ما تعرضوا له من مصاعب في الأيام الماضية. في هذه الأثناء, تستعد الدوائر الانتخابية لجولة الإعادة على مقاعد الفردي في المرحلة الثانية, في وقت عززت التيارات الإسلامية وخاصة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي مكاسبهما التي حققاها في المرحلة الأولى.