اللبار: سياسة التعاقد التي تنهجها الحكومة ستضر بالتعليم

انتقد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، قانون المالية لسنة 2018 والذي لا يختلف عن القوانين السابقة، مضيفا أنه لا يمكن إصلاح الفساد بآليات الفساد.
و أضاف اللبار، في تصرح اتصال مع "نون بريس" إن سياسة التعاقد التي تنهجها الحكومة ستضر بالتعليم، و أن اكتفاء قانونية مالية 2018 ب 700 منصب قار و20 ألف منصب متعاقد لا يجعل ميدان التربية والتكوين في الوضعية المناسبة.
و أشار المصدر ذاته، كنا نعتقد أن قانون المالية سيأتي ليصحح الخلل، لكن المؤشرات تبدو عكس ذلك والطبقة الوسطى بدأت تزول داخل المجتمع، و زوالها سيضر بالمجتمع ويحدث هوة كبيرة.
و أكد اللبار، أن اقتراض الأموال من الخارج من أجل مشاريع غير مدرة للدخل، سيحدث خلال في الدولة على اعتبار أن الأموال التي تم اقتراضها يجب أن نححدث بها مشاريع مدرة للدخل وخلق فرص للشغل، على حد تعبير اللبار.