انخفضت نسبة نمو القروض البنكية إلى 5.8 في المائة خلال شهر يوليوز لسنة 2017، مقابل 6.2 في المائة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية. ونشر البنك المركزي أهم المؤشرات حول الإحصائيات النقدية لشهر يوليوز، فسر فيها هذا التراجع في القروض إلى انخفاض تسهيلات الخزانة بنسبة 0.8 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا 1.7 في المائة الشهر الذي قبله . إضافة إلى ارتفاع قروض التجهيز ب 11.2 في المائة مقارنة ب 9.4 في المائة، و قروض الاستهلاك بنسبة 4.7 في المائة مقابل 4.4 في المائة. فيما عرفت قروض العقار شبه استقرار مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت قروض السكن بنسبة 4.9 في المائة بعدما كانت قد سجلت 4.6 في المائة ، و في نفس المنحى التصاعدي ذهبت قروض الانعاش العقاري ب 1.7 في المائة مقابل 2.4في المائة. فيما ارتفعت القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة ،مع تسجيل تباطؤ في وثيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة الغير مالية . في اتصال " لنون بريس " مع المحلل و الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني، حول هذا التراجع قال " إن هذا التراجع كان متوقع لأن هناك مولود جديد هو البنوك التشاركية التي ستسحب في حدود 10 في المائة من زبناء البنوك العادية و الكثير من المغاربة كانوا ينتظرون هذه البنوك لأخد تمويلات لشراق شقة أو سيارة.