قال المحامي، عبد العزيز النويضي، أنه في حديثه إلى المعتقل على خلفية أحداث الريف ناصر الزفزافي أمس الجمعة 11 غشت الجاري، أن "ناصر كان واقعيا جدا عندما قال إن الحوار يجب أن ينصب على المشاريع ويسجل ما أنجز فنحتسبه وما لم ينجز يوضع له جدول زمني للتنفيذ، كما يجب في نظره إنشاء لجنة لتتبع التنفيذ يمثل فيها نشطاء من الحراك . وأضاف النويضي في مقال له "بعد زيارتي للحسيمة وترافعي في بعض الملفات، أدرك جيدا اليوم أن لا أحد من ذوي النيات الحسنة ومحبي هذا الوطن ، يشعر بالارتياح لهذا الوضع ، وليس من مصلحة الوطن توسيع الهوة بين الدولة وجزء من الوطن". وأوضح النويضي، أن أهم مطلب لدى "الزفزافي" هو إطلاق سراح المعتقلين كافة (طبعا بما فيهم الذين حكموا في الحسيمة وغيرها في إطار الحراك )، يليه مطلب فتح الحوار على المطالب التي قدمها نشطاء الحراك بعد استشارة وتحريات واسعة مع الساكنة. وأشار المحامي، ألى أنه في الحقيقة هذه حاجات كان يفترض أن تقوم برصدها الهيئات المنتخبة بمقاربة تشاركية مع السكان في إطار ما يعرف ببرامج التنمية المحلية، مضيفا، أن الإمعان في مقاربة أمنية صرفة ليست في الحقيقة إلا هروبا خطيرا إلى الأمام وتعنتا قد تكون عواقبه وخيمة. وأكد النويضي، الاستجابة لهذه المطالب سيسهم بشكل كبير في تهدئة الوضع وتمهيد الطريق لمعالجة هادئة، وهو خلافا لرأي بعض من يريد أن يدفع لتأزيم الأوضاع ليس من شأنه المس ب"هيبة " مزعومة للدولة ، بل على العكس من ذلك إنه يعزز اقتناع الناس بثقة الدولة بنفسها ويبين للجميع أنها قوية وتستطيع تصحيح المسار عندما يتبين لها الرشد من الغي والحق من الباطل.