عقوبات ثقيلة تلك التي تنتظر المتحرشين بالنساء و التي يتضمنها مشروع القانون الجديد الخاص بمحاربة العنف ضد النساء. و تشمل العقوبات كلا من الحبس و الغرامة و تتخذ ضد كل شخص استعمل العنف مع المرأة سواء أكان عنفا جسديا أو تحرشا جنسيا و غيره، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو غرامة من 1000 إلى 3000 درهم، كما تُضاعف تلك العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية. كما ترتفع تلك العقوبات إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 50000 درهم إذا كان الجاني من أحد الأصول أو المحارم، أو له سلطة أو ولاية على الضحية أو مكلفا برعايتها. و يجرم مشروع القانون الجديد أيضا، المساس بحرمة جسد المرأة عبر "تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه يترتب عنه تشهير أو إساءة إليها"، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 10000 درهم، كما تضاعف هذه العقوبات في حالة العود أو إذا ما كان مرتكبا هذه الأفعال زوجا للضحية أو أحد أصولها. كما يجرم المشروع الجديد العديد من الأفعال التي اعتبرها عنفا يُلحق أضرارا بالمرأة، كإجبارها على الزواج أو تبديد موال الأسرة و الطرد من بيت الزوجية.