كشف تقرير لمجلة "إيكونومست" البرطانية،بعنوان "احتجاجات الريف تزداد سوءا"،أن حكومة العثماني عاجزة عن معالجة الوضع المتأزم في منطقة الريف، منذ أزيد من 8 أشهر. و أضافت المجلة في التقرير ذاته،أن تدخلات الحكومة المغربية زادت الوضع سوءا في المنطقة، التي تعاني "الحكرة"، حسب تعبيرها، وذلك باتهامها المتظاهرين بأنهم "انفصاليون"، و"عملاء للخارج"، وكذا شنها حملة اعتقالات، شملت العشرات من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم زعيم الحراك "ناصر الزفزافي". و أوضح ذات التقرير،أن قرارات الحكومة لم تزد من حدة الاضطرابات فحسب، بل أدت إلى توسعها لتشمل عددا من المدن المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط، التي تظاهر فيها الآلاف من المواطنين، في 11 يونيو المنصرم، دعما لحراك الريف، في أكبر تظاهرة للتعبير عن الغضب الشعبي، منذ الربيع العربي عام 2011. و أضافت المجلة أن المحتجين يعتبرون حكومة العثماني "فاسدة"، و"غير مجدية"، فيما نقلت عن أحد المتظاهرين قوله: "كنا ننتظر يد العون من الحكومة فتلقينا صفعة في الوجه"، في إشارة إلى وصفهم بالانفصال، وكذا التعامل الأمني مع الاحتجاجات، مضيفة بأنهم طالبوا بالتحقيق في الاستثمارات الضخمة، التي وعدت بها الحكومة في عام 2015 في المنطقة، والتي لم تتحقق بعد. من جهة أخرى، أشارت المجلة إلى علاقة الملك محمد السادس مع مناطق الريف، موضحة أن الملك محمد السادس لايزال يحظى بشعبية بين المتظاهرين من سكان الريف، عكس والده الملك الراحل الحسن الثاني، الذي سحق ثورة الريفيين في خمسينيات القرن الماضي، ووصفهم ب"الأوباش". وذكرت المجلة ذاتها إلى أن الملك محمد السادس اعترف بحقوق الأمازيغ، وحاول تحويل الساحل الشمالي للمملكة إلى مركز للصناعة والتجارة، خصوصا حول مدينة طنجة، لكن على الرغم من ذلك "يبقى تقدم المنطقة بطيئا مع شكوى الناس من عدم تواصل السلطات المحلية معهم"، بحسب المجلة.