مديرية الحموشي تكشف حقيقة برلماني حد السوالم

نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت ب"شكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي"، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها "قامت بحجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني، كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها "تدحض هذه الإشاعات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، مبرزة أن هذه المصلحة الأمنية الأخيرة "ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية".
هذا ولم تؤكد أو تنفي المديرية المعلومات المشاعة، بخصوص حقيقة المبلغ المحجوز في منزل النائب البرلماني، الذي بلغ 17 مليارا حسب نشطاء الفايسبوك.