قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء خلال جلسة المساءلة الشهرية، بمجلس المستشارين، إن مقاربة الحكومة لموضوع التشغيل، ترتكز على ركيزتين أساسيتين، أولاهما توفير الظروف الملائمة لرفع نسبة النمو بما يمكن من خلق فرص الشغل الكافية لاستيعاب طالبي الشغل، وثانيهما تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل. وأفاد سعد الدين العثماني، أن الحكومة وضعت موضوع التشغيل في صلب اهتماماتها، مقدما وصفته لتوفير 500 ألف منصب شغل، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي، مشيرا إلى أن هذا الرقم بأن مدقق انطلاقا من الاتفاقيات التي وقعت مع مستثمرين حددت بمقتضاها التزامات الدولة بما تمنحه لهم من امتيازات، وما سيحدثونه بالمقابل من مناصب الشغل". وأوضح العثماني، أن البرنامج الحكومي، أفرد لموضوع التشغيل أهمية خاصة ضمن محور "تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن مقاربة الحكومة، في مجال التشغيل، تقوم على تفعيل إستراتيجية التشغيل في أفق 2025 بعد تدقيقها وتحيين بعض مضامينها، وعلى وضع نظام معلوماتي يوفر للفاعلين المعلومات المتعلقة بسوق الشغل إضافة إلى العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، ولاسيما تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني. وأشار العثماني، إلى أن مقاربة الحكومة تستند أيضا على تشجيع التكوين المستمر باعتباره رافعة أساسية لتطوير كفاءات الموارد البشرية للمقاولة حتى تكون قادرة على التنافسية وتحسين المردودية، وتمكين الأجراء من الحفاظ على عملهم وتيسير شروط ترقيتهم السوسيومهنية.