قال سلميان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن إقدام محمد الأمين بوخبزة عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بتطوان، على نشر فيديو يتحدث فيه عن " وجود أسماء مشبوهة في لوائح العدالة والتنمية، على رأسها امرأة كانت تمارس الوساطة في الدعارة "، يعدا تشهيرا بالأشخاص وخرقا لقوانين الحزب ولطريقة اشتغاله وللديمقراطية الداخلية للحزب. وأكد العمراني، أن تعليق المسؤوليات الحزبية التي كان يتولاها محمد الأمين بوخبزة، وكذلك تعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها، وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية، هو قرار واضح مضيفا قوله " هذا القرار لم نأخذه بناء على المضمون وإنما على الشكل". وأفاد العمراني، أن بوخبزة إذا كان لديه ملاحظات على أشخاص أو ملفات أو انتقادات فيجب أن يتوجه بها إلى هيئات الحزب وفي إطار قنواته الرسمية، أما أن يقوم بتسجيل فيديو ويبثه على أحد المواقع الإلكترونية ويوجهه للرأي العام، وفيه تشهير وتقديم بيانات ومعطيات غير معروف لحد الآن ما إذا كانت صحيحة أم لا، فإن تلك الطريقة تتعارض ومنهج العدالة والتنمية. وأضاف العمراني أن أي شخص في الحزب لديه كامل الحرية والمبادرة في حالة إذا كانت لديه ملفات أو قضايا أن يتقدم بها إلى هيئات الحزب التي تتخذ القرارات الملائمة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية تتخذ القرار السياسي، وإذا كانت مخالفات تتعلق بمبادئ الحزب وتوجهاته فهناك هيئات تأديبية جهوية ووطنية تبث في ذلك، قبل أن يتساءل قائلا:" فلماذا بوخبزة ينزل إلى الرأي العام بهذه الطريقة؟ والحال أنه سبق له أن قدم ملاحظات على رئاسة جماعة تطوان، وتم الاحتكام إلى لجنة النزاهة والشفافية التي سمعت إلى جميع الأطراف واتخذت قرارا بشأن الموضوع". وأكد العمراني، أن هناك "إجراءات احترازية " اتخذها حزب العدالة والتنمية بشأن بوخبزة، مبرزا أنه تم تعليق جميع مهامه من الحزب والعضوية في المؤسسات، في انتظار إحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطني كي تقول كلمتها في الموضوع". وكان محمد الأمين بوخبزة ، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتطوان، قد فجر في شريط جديد فضيحة من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر وفق أقواله، بوجود أسماء مشبوهة في لوائح العدالة والتنمية، وعلى رأسها امرأة كانت تمارس الوساطة في الدعارة، وضحاياها معروفات بالأسماء حسب بوخبزة، وتم طردها من إحدى العمارات بسبب أفعالها، كما كشف كيف دافع عنها الرئيس محمد إدعمار بشكل "مريب" لأن لها شعبية في حيها عبر الأصوات التي ستأتي بها، وعدها بالآلاف، في الشريط الجديد والرابع من نوعه. وفي هذا السياق، اتخذت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يومه الأحد ثامن نونبر، قرارا احترازيا بتعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي كان يتولاها محمد الأمين بوخبزة، عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بتطوان، وكذلك تعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها، وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية. وجاء قرار الأمانة العامة، بحسب ما أورده بلاغ للحزب، على إثر ما نشره بوخبزة من تسجيلات مرئية على صفحات مواقع الكترونية تتضمن اتهامات في حق أعضاء ينتمون إلى الحزب ومستشارين عن الحزب بالجماعة الحضرية لتطوان، واعتبرت الأمانة العامة للمصباح ذلك انتهاكا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومبادئ الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله، وإخلالا بالمسؤولية والالتزامات الحزبية.