استهل قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بقضية الصحراء المغربية، بالتأكيد على أن تجديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول للطرفين يتيح حق تقرير المصير لشعب الصحراء المغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة و يلاحظ دور و مسؤوليات الطرفين في هذا الصدد. كما أن مجلس الأمن يكرر دعوته للطرفين و للدول المجاورة إلى التعاون على نحو أوفى مع الأممالمتحدة و مع بعضهما البعض و يحث على تعزيز مشاركتهما لإنهاء المأزق الحالي و تحقيق تقدم نحو إيجاد حل سياسي. وفي هذا الصدد، فإن مجلس الأمن إذ يسلم بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده يلزمه تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد العربي المغاربي و الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار و الأمن في منطقة الساحل. ورحب مجلس الأمن الدولي باستجابة المغرب الإيجابية في 26 فبراير 2017 لنداء الأمين العام ، وأن مجلس الأمن يطلب من كلا الطرفين الانسحاب من الشريط العازل في منطقة الكركارات. مجلس الأمن الدولي، أعرب عن بالغ قلقه لأن عناصر عسكرية من جبهة البوليساريو لا تزال في الشريط العازل في منطقة الكركارات تعيق حركة المرور التجارية العادية. فضلا عن كونه محيطا بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007 و يرحب بالجهود المغربية الجادة و المصداقية لدفع العملية قدما نحو التوصل إلى حل. وفي السياق ذاته، فإن مجلس الأمن يحيط علما أيضا باقتراح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان أبريل 2007 .. و وردت في القرار ما مجموعه 17 توصية و أهمها تمديد بعثة المينورسو مدة سنة ووجوب احترام جميع الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين طرفي النزاع. يطالب جبهة البوليساريو بالانسحاب الفوري و الكامل و الغير مشروط من منطقة الكركارات. وطالب مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أن يحيط المجلس في ظرف 30 يوما أن كانت البوليساريو قد انسحبت من الكركارات و أن لم يكن يتم النظر في أفضل السبل لإنجاز هذا الهدف. إضافة إلى الرجوع إلى توصية قرار مجلس الأمن الصادر سنة 2008 و الذي أكد المفاوضات يجب أن ترتكز إلى الواقعية و روح التواصل و هي لسبيل إلى حل توافقي بين الطرفين. و للإشارة فإن أول من سرب نسخة من قرار مجلس الأمن الدولي هو المراسل الدبلوماسي لقناة الحرة الأمريكية نبيل أبي صعب على صفحته في تويتر.