بعد تنديد المملكة المغربية، بالأوضاع التي تعيشها جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما عقب ذلك من أحداث دموية، خرجت الحكومة الفنزويلية مساء يوم الجمعة، لترد على بلاغ وزارة الخارجية. وطلبت الحكومة الفنزويلية في بلاغ رسمي لها، المغرب بعدم التدخل في القضايا الداخلية للبلاد، معتبرة في الوقت ذاته تصريحات وزارة الخارجية والتعاون الدولي "تدخلا في شؤون فنزويلا القائمة على دولة القانون، وتدخلا أيضا في نظامها الدستوري". كما طالبت الحكومة الفنزويلية من الرباط بما أسمته "عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية الساعية إلى زعزعة الاستقرار، وخرق السلام في وطننا، من خلال انتهاك مبادئ الاحترام بين دول ذات سيادة، وكذا حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره". وكان بلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ذكر يوم الجمعة، أن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، موضحا أن "هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة". كما سجل البلاغ أن "المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الإجتماعية الاساسية". وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية إذ تندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في هذا البلد، تدعو الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية".