شدّد المحل السياسي، عمر الشرقاوي، على أن البرنامج الحكومي ، الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة عمومية مشتركة أمام مجلسي البرلمان يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، يفتقد لوحدة التصور، فهو نوع من عملية لتجميع قطاعي لبعض الأهداف . وقال الشرقاوي، في اتصال هاتفي بموقع "نون بريس" إن البرنامج الحكومي الحالي، لا يوجد فيه نوع من المطابقة ما بين البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال سابع أكتوبر 2016 والبرنامج الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني، مضيفا أن البرنامج الحكومي الحالي غير هوية جميع البرامج التي قدمتها الأحزاب السياسية، وهذا يعني أنه جاء خاليا من النفحة السياسية، يورد الشرقاوي. وأوضح المتحدث ذاته، أن البرنامج الحكومي عنوانه هو أنه يتبع السياسات ولا يصنعها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منه مجرد استمرار لتنفيذ السياسات التي نهجتها حكومة بنكيران، سواء في مجالات التشغيل أو إصلاح القضاء ، أو صندوق المقاصة، أو محاربة الرشوة، وحتى في قطاع التعليم بالرغم من أن هذا الموضوع يشكل أولى الأولويات فهو لا يعدو أن يكون تنزيلا لتلك الوثائق التي أنجزتها الحكومة السابقة والمتعلقة بالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار الذي أعدته حكومة بنكيران قبل ذهابها، وبالتالي فحكومة العثماني لم تخرج من جبة "حكومة بنكيران"، يقول الشرقاوي. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، أن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة يمثل أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد العثماني، أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021. وفي هذا السياق، قال العثماني في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي (2016-2021) أمام مجلسي البرلمان، إن الحكومة ستسعى، على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) إلى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم إلى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة إلى حدود 8,5 بالمائة .