لازالت تداعيات قضية ما بات يعرف ب"جوج فرنك" ، التي أطلقتها الوزيرة شرفات أفيلال حول موضوع معاشات البرلمانيين والوزراء ، مستمرة لحد اللحظة، بل الأكثر من ذالك أن الجدل الدائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مقارنة معاشات الوزراء والبرلمانيين بمعاشات المواطنين البسطاء امتد إلى الحديث عن المؤسسة المعنية بالتقاعد وهي الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعيش أزمة خانقة تهدد تعويضات المشتركين فيه . واعتبر نشطاء فيسبوكيون أنه في الوقت الذي تضخ فيه الحكومة أموال عمومية في خزينة هذا الصندوق حتى لايصاب بالسكتة القلبية نجد مدير هذا الصندوق ينعم في رفاهية مطلقة حيث يتلقى راتبا خياليا يصل ل25 مليون سنتيم وعلاوات نصف سنوية تساوي ست مرات قيمة أجرته الشهرية أي 150 مليون سنتيم كل ستة أشهر إضافة إلى حصوله على خمس سيارات فخمة موضوعة رهن إشارته وإشارة أفراد أسرته ،كما يتكلف الصندوق المغربي للتقاعد بإقاماته المتعددة بالفنادق الفخمة ذات الخمسة نجوم ،ولا يسافر إلا في الدرجة الأولى في الطائرة. وتساءل الفيسبوكيون كيف أن بعض المسؤولين ينهبون الصناديق ويبذرون في تسيير ميزانايتها وحين تصل لعنق الزجاجة وعلى حافة الافلاس يطالبون المواطن البسيط بكل وقاحة بمزيد من التقشف والمثابرة .