لا شك أن الطلاق بعد حياة زوجية طويلة أو قصيرة الأمد، له مجموعة من التأثيرات السلبية على الأزواج، خاصة لدى المرأة والتي تعاني من تبعات الطلاق، إذ أن المجتمع غالبا ما يحملها مسؤولية انهيار حياتها الزوجية، بالإضافة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تظهر على الأبناء بعد الطلاق. وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة حالات الطلاق في المغرب بشكل كبير، إلى درجة أنها أصبحت تحطم أرقاما قياسية، وذلك وفق ما كشفت عنه الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص قضاء الأسرة. هذا، وتتعدد أسباب ودواعي الطلاق في المغرب، حيث يرى مهتمون بهذا الشأن أن الارتفاع الصاروخي للطلاق بالمغرب يرجع إلى غياب ثقافة الوساطة والأسرة المحافظة التي تعمل على التدخل وإيجاد حل للمشاكل بين الزوجين قبل تفاقمها، فيما أرجع مختصون تناسل حالات الطلاق في المغرب إلى سوء اختيار الزوج أو الزوجة والصراعات والمشاحنات الزوجية، فضلا عن ضيق الوضع المادي للأسرة مما يهدد استقرارها. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن محاكم الأسرة بالمملكة، شهدت خلال السنة الماضية حوالي 24.254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 طلاقا خلعيا، و3601 طلاقا قبل البناء، و15.306 طلاقا اتفاقيا، و18 طلاقا مملكا، و41 طلاقا بالثلاث. أما حالات التطليق برغبة من الزوج أو الزوجة فقد وصلت إلى ما مجموعه 44.404 حالة طلاق، منها 43.438 حالة طلاق للشقاق، 4842 حالة تطليق بدافع الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، و96 حالة تطليق نتيجة الإمساك عن الإنفاق، و375 حالة طلاق للغيبة، و15 حالة تطليق لوجود عيب.