أفادت لبنى الفلاح القيادية في الحزب المغربي الليبرالي، أن حكومة العثماني أهانت المرأة بعدما اعتمدت على وزيرة وحيدة هي بسيمة الحقاوي في قطاع الأسرة والتضامن والماء والبيئة، خلال التشكيلة الحكومية الجديدة. وصرحت رئيسة لجنة حماية المال العام في الحزب الذي يقوده محمد زيان للصحافة، بأن تعيين ثمان كاتبات للدولة مكلفات بقطاعات محددة ووزيرة واحدة في مقابل 30 وزيرا وكاتب دولة، هو رسالة للمرأة المغربية مفادها أنها غير قادرة على تحمل كبرى المسؤوليات خلال هذه الولاية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني، وهو ما يعتبر تهميشا وتحقيرا لها أمام نظيراتها في الدول الديمقراطية أو شبه الديمقراطية. وأضافت أن حكومة سعد الدين العثماني، فشلت في التحدي الذي كان مطروحا أمامها ولم تحدث أية وزارة مكلفة بالمساواة مستقلة عن وزارة المرأة، كآلية وطنية لتحقيق المناصفة. كما أشارت إلى أن هذه الحكومة التي كان للرجال نصيب الأسد فيها في توزيع الحقائب الوزارية، ضربت الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن المساواة بين الرجل والمرأة مكفولة في جميع الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق السياسية، عرض الحائط، محملة المسؤولية لسعد الدين العثماني الذي كان مكلفا من طرف الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة وإدارة مفاوضاتها. وعلقت ذات القيادية، أنه آن الأوان لنضال حقيقي للمرأة من أجل إثبات ذاتها وكفاءاتها بعيدا عن منطق الريع والاسترزاق وتسول المقاعد والمسؤوليات، على اعتبار أنها قادرة باجتهادها ونضالها أن تتولى أرفع المسؤوليات في شتى المجالات.