احتقان في صفوف مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باعتماد التغييرات الأحادية الجانب في القانون الأساسي والهيكلة وذلك بالتوظيف المباشر لمقربين في مناصب القرار تجهل حيثيات العقد المبرم معهم وبالتالي ضرب مبدأ الشفافية والنزاهة وإقصاء وتبخيس كفاءات الشركة التي راكمت تجربة تفوق 25 سنة.
واستنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للطرق السيارة، تحول أصحاب شركات متعاقدة مع الشركة إلى موظفين داخل الشركة بدون أي سند قانوني و أي إعلان رسمي و الشروع في حملة موسعة للتوظيفات المشبوهة، و تملص المدير العام عن إبرام الاتفاقية الجماعية وإخلاله بالالتزامات الموثقة في محضر اتفاق 20 ماي 2016.
وجاء في بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تحتفظ "نون بريس" بنسخة منه، أن خرق مقتضيات القانون الأساسي و ما جرى عليه العرف واعتماد الارتجالية بخصوص الترقية السنوية وتوزيع منحة المردودية في غياب تام لأي معايير موضوعية و واضحة هدفا لخلق الفرقة والاحتقان بين المستخدمين.
ومن المزمع، خوض ما أسموه مسيرة من الخطوات النضالية مستهلها مقاطعة جميع الاجتماعات التعاقدية المقرر تنظيمها و دعوة الإدارة العامة إلى احترام مدونة الشغل والإيقاف الفوري لتنزيل الهيكلة و كذا الإيقاف الفوري للعمل بأي تعديل للقانون الأساسي إلى حين تدارسه مع الفرقاء الاجتماعيين.