قرارات حكومية تلهب الشارع الروماني

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أنه خاطب المحكمة الدستورية على خلفية إدخال تعديلات على القانون الجنائي شكلت نزاعا بين الحكومة من جهة والنظام القضائي البرلماني من جهة أخرى.
الآلاف في بوخارست يتظاهرون ضد قانون بعدم تجريم سوء سلوك المسؤولين.
و يشار إلى أن هذا النزاع امتد إلى الشارع الروماني عبر مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
و أعلن يوهانيس أثناء مؤتمر صحفي أمس الخميس، نيته مطالبة وزارة الداخلية بتقديم إيضاحات خطية بشأن حدة المظاهرات في البلاد، مؤكدا أنها اشتدت بسبب تصرفات مستفزين تسللوا بين حشود المتظاهرين السلميين.
و اتهم يوهانس الأجهزة الأمنية بأنها كانت على علم مسبق باستعداد المستفزين لعرقلة إجراء المظاهرات السلمية، معتبرا أنها "عرضت للخطر ليس حياة المتظاهرين فحسب، بل ومواطني رومانيا السلميين" أيضا، حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن المدن الرومانية تشهد منذ الأربعاء مظاهرات حاشدة على خلفية إدخال تعديلات على القانون الجنائي وإصدار العفو عن السجناء، ووصل عدد المحتجين في العاصمة بوخارست وحدها 100 ألف متظاهر.
ويتخوف الرومانيون من أن يشمل قرار العفو السجناء السياسيين الفاسدين والمجرمين الخطيرين، وبالتالي نسف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في البلاد.
ويبرر رئيس وزراء البلاد سورين غرينديانو قرار إصدار العفو باكتظاظ السجون.