الفصل 47 من الدستور المتعلق بتشكيل الحكومة يخلق الجدل بين "البي جي يدي " و"البام"

خلف الفصل 47 من الدستور المغربي ،المتعلق بتشكيل الحكومة جدلا واسعا بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ،حيث نحى الأمين العام لحزب الجرار إلياس العماري باللائمة على حزب المصباح معتبرا إياه من وضع الصيغة الحالية للفصل 47 من الدستور ،الأمر الذي يعيق تشكيل الحكومة المغربية حسب قول العماري .
وذكرت تقارير إعلامية أن حزب العدالة والتنمية نفى أقوال العماري واصفا اياها بالكذب ،وكان العماري أشار خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار إلى أن أغلبية الأحزاب الكبيرة باستثناء حزب واحد ،جميعها سارت في اتجاه وضع أجل أمام رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة داخل أجل 60يوما وهناك من اقترح 30 يوما.
وحسب ذات المصادر كشف العماري أن حزبه اقترح 60 يوما ،حيث إذا فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة في تشكيل الحكومة في هذا الأجل ،فإن الملك يعين مكلف بتشكيل الحكومة من الحزب الثاني ،ثم الثالث وإذا فشل كل هؤلاء ،يبقى التوجه إلى انتخابات هو الخيار المتاح .
وفي رده على هذه الأقوال نفى العدالة والتنمية في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت أن يكون 22 حزبا اقترحوا إجراءات لتجاوز حالة عدم تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف مشيرا إلى أن 12 حزبا فقط هي التي اقترحت تلك الإجراءات وأن 16 حزبا لم ترد في مذكراتها أي مقتضيات ذات الصلة بهذه النقطة.
وأشار حزب المصباح أنه في مذكرة حزب الجرار لم ترد أي اقتراحات فيما يخص تجاوز "البلوكاج " في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل أغلبيته ،على خلاف لما صرح به العماري .