فاجأ المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، المغاربة بغرامة مالية ، من المنتظر أن تطبق على كل من تأخر في أداء فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب أو الطاقة الكهربائية ابتداء من فاتح يناير 2017. وحدد المكتب في بللاغ وجهه لعموم المغاربة الغرامة في 25 درهما مهيبا في ذات الوقن بكافة المواطنين، أداء فواتير استهلاك الكهربائية في الآجال المحددة لها. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عن سخطهم من هذه الزيادة « غير مبررة » مقارنة مع الإجراءات السابقة التي كانت تقتصر على إشعارات تنبههم بضرورة أداء فواتيرهم باستمرار.