مئات الهكتارات في طريقها إلى التفويت بناء على رخص الاستثناء وغطاء الاستثمار

لازال مسلسل الإجهاز على مئات الهكتارات والعقارات بتوظيف رخص الاستثناء وغطاء المنفعة العامة متواصلا، رغم أن الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك قبل أيام أكد أن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى.
ووفق "المساء" فإن سيناريو قبيلة أولاد سبيطة بضواحي مدينة سلا، الذين انتزعت منهم حوالي 600 هكتار من أراضيهم السلالية مقابل 40 درهما للمتر لفائدة شركة عقارية، سيتم تطبيقه من جديد من خلال المحاولات الجارية للحصول على رخص استثنائية لتفويت 11 هكتارا من غابة معمورة لفائدة شركة خاصة تحظى بدعم جهات في السلطة وبعض المنتخبين.
وقد تحولت الوكالة الحضرية بالرباط إلى طرف في هذا الملف، بعد أن تقدمت نيابة عن الشركة بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي للسهول للموافقة على منح الاستثناء في مجال التعمير لفائدة الشركة، رغم أن المنطقة تقع وفق تصميم التهيئة في مجال يمنع فيه التعمير، علما أن منح رخص الاستثناء التي طالبت عدة جمعيات حقوقية بإلغائها يتم من طرف الولاة والعمال.
وحسب لعربي الرويش، رئيس جمعية سلاليي السهول للتعاون والتنمية، فإن ما يحدث في هذا الملف من مراسلات بين الوكالة والولاية والمجلس يعد توطئة للتغطية على الريع والاستنزاف الذي تتعرض له أراضي الجماعة السلالية، بعد أن تم، في وقت سابق، خلق جمعية تمكنت من الحصول على 20 هكتارا بدعوى إقامة نادي للصيد والترفيه، قبل أن تختفي الجمعية، ويتحول النادي إلى مجموعة مشاريع لفائدة شخص واحد، من بينها قاعة للأفراح ومقاه ومطعم ومحطة بنزين وقاعة للندوات، إلى جانب فضاء للقنص الرياضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن نزيف رخص الاستثناء يهدد بالقضاء على أراضي الجماعة السلالية التي أصبحت تسيل لعاب لوبيات العقار بعد أن وصل سعر الهكتار الواحد إلى 200 مليون سنتيم، علما أن مجموع مساحة الأراضي السلالية بالمنطقة يصل إلى 580 هكتارا تم التهام بعضها بتواطؤ مع بعض النواب.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أنظار لوبيات العقار وبعض الشركاء الصوريين لمسؤولين نافذين أصبحت تتجه للمنطقة بعد أن تم الزحف على معظم العقارات بمدينة سلا، في سلسلة فضائح أبرزها فضيحة الإجهاز على حديقة عمومية أنجزت بتعليمات من الملك بسلا الجديدة، من خلال رخص استثنائية تسلمتها شركات عقارية محظوظة في ملابسات تستدعي فتح تحقيق حسب الشبكة المغربية لحماية المال العام.