تتجه وزراة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة نحو الاستجابة للمطلب الرئيسي للأساتذة التعاقد، وذلك بالعمل على إدماجهم في أسلاك الوظيفية العمومية، وذلك عقب جلسة الحوار التي دعاهم لها شكيب بنموسى، اليوم الإثنين 31 يناير الجاري. وحسب عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الذي كان حاضرا في لقاء "الأساتذة المتعاقدين"، مع الوزارة اليوم الإثنين، رفإن اللقاء حضرته وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إضافة إلى لجنة الحوار الوطنية للتنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد". وقال الإدريسي أن هذا هو ثاني اجتماع يتم عقده في ولاية بنموسى، بعد لقاء فاتح دجنبر 2021 و هو أول لقاء بعد اتفاق 18 يناير، مشددا على أن النقاش كان قويا، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية استجابت لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو مهم، رغم أنه بالنسبة للجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يجب أن يعودوا للتنسيقية للحسم.وأضاف ان الأمور ستسير نحو الأفضل، خاصة أن النظام الأساسي سيتم النقاش فيه ابتداء من فبراير ، بمعنى ابتداء من هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه. وكشف النقابي نفسه، ان طريقة الإدماج سيتم نقاشها خلال المدة القادمة، ومبدئيا وزارة التربية الوطنية مُتفقة على أن يكون لدينا نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، وسيتم إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات ال 12 ، بمعنى أن المعنيين بالأمر سيكونون كجميع موظفي التربية الوطنية و لديهم نفس الحقوق ونفس الوجابات، على أن يتم نقاش هذا النظام الأساسي انطلاقا من فبراير علاوة على مناقشة الملفات العالقة.