تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قيل إنها وثيقة مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، تتضمن خطة مصرية ممولة إماراتيا بالتنسيق مع الرئاسة التونسية، بهدف إسقاط التجربة الديمقراطية في تونس. وتكشف الوثيقة التي نشرها حساب "ويكليكس عربي"، تفاصيل اجتماع في القاهرة، جرى في 11 أبريل الماضي، ضم كلا من وزير المخابرات، عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إضافة إلى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي. وتناول الاجتماع الوضع في تونس، حيث تم الاتفاق على خطة تتعلق بإزاحة حركة النهضة من المشهد السياسي، والإسلاميين بشكل عام، على أن يقوم الرئيس قيس سعيد بإعلان تدابير تتعلق بحل البرلمان، والانقلاب على الخيار الديمقراطي في البلاد، وفق خطة مصرية، ودعم إماراتي. وتشير الوثيقة إلى أن سامح شكري سيتوجه بعد أيام من الاجتماع المذكور إلى تونس لوضع الترتيبات للخطة المشار إليها، وكان شكري قد زار تونس بالفعل يوم ال22 من أبريل الماضي أي بعد نحو 10 أيام من الاجتماع، والتقى حينها بنظيره التونسي عثمان الجرندي بمقر وزارة الخارجية التونسية، والرئيس التونسي، قيس سعيد، وذلك في ختام جولة أفريقية شملت تونس، قيل حينها، إنها جاءت لشرح الموقف المصري أزمة سد النهضة، حسب ما قالت الخارجية المصرية حينها. وعاد شكري لزيارة تونس مرة أخرى في الثالث من غشت، حاملا حينها رسالة من رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي لنظيره التونسي قيس سعيد. ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تعليق بعد، لكن الوثيقة أثارت عاصفة من الجدل والاتهامات على مواقع التواصل، حيث وجه مسؤولون سابقون ونشطاء اتهامات للرئاسة التونسية، بالاستعانة بمخابرات أجنبية، لضرب المسار الديمقراطي في البلاد، والقيام بثورة مضادة في تونس. في حين اعتبر آخرون أن "الوثيقة تؤكد أن ما حدث في تونس هو مجرد تنفيذ لأجندات خبيثة تسعى لتدمير المسار في تونس وإلحاق البلاد بمحور الخديعة والشر".
