طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، بالكشف عن مصير شركتي "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية و"مطراغاز" والعاملين بهما، وذلك عقب عدم تجديد اتفاق تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي. وفي مراسلة وجهتها إلى أخنوش؛ ذكرت النقابة أنه مع نهاية أكتوبر الماضي، تعلق نشاط شركة مطراغاز المكلفة بتدبير الجانب المغربي من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي. وأن مصير هذه الشركة والعاملين بها غير معروف لحد الساعة. وأوضحت أن شركة "سامير" متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية منذ صيف 2015، ولم تفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها. وأكدت النقابة على "ضرورة استمرار نشاط الشركتين، وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركة سامير وبشركة مطراغاز". وعليه؛ طالب رئيس الحكومة بعقد لقاء معها من أجل الكشف عن مصير" هاتين الشركتين في علاقتهما بالسياسة العامة للدولة في القطاع، و"الاستماع لمقترحاتنا في الموضوع، ولا سيما ضمان الحقوق المكتسبة للعمال".