عبّر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن رفضه الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من أجل اجتياز مباراة التعليم. محمّلا الوزارة مسؤولية ما قد يخلفه القرار من أزمات اجتماعية ونفسية عميقة، ستحفز على الرفع من منسوب الاحتقان. وقال "أوطم المغرب"، في بلاغ له، إن الطلبة وكل فئات المجتمع ومكوناته، وفي مقدمتهم الشباب المعطل الحاصل على الشهادات العليا، وخريجو التعليم العتيق، والطلاب الذين اختاروا استكمال الدراسات العليا وتأجيل التوظيف، تفاجؤوا من قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بتسقيف سن اجتياز مباراة التعليم في ثلاثين سنة، واشتراط عدم الارتباط بعلاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر، مع اعتماد الانتقاء الأولي وأكد اتحاد الطلبة، أن القرار غير دستوري وغير قانوني وقد خلف "استياء كبيرا لدى المقصيين وعموم الشعب المغربي، كونه قرارا يكرس التمييز ويستبعد بشكل ممنهج وعن سبق إصرار أعدادا هائلة من الشباب المغربي ويحرمهم من ولوج هذه الوظيفة على علاتها، هروبا من واقع البطالة المرير الذي يكتوي بناره مئات الآلاف من الشباب حملة الشهادات". وشدد المصدر ذاته، على أن "هذا القرار المجحف الذي يمعن في احتقار أبناء الشعب المغربي؛ يأتي ضمن سلسلة من القرارات الغريبة وغير المنطقية التي دشنت بها الحكومة ولايتها، ويعكس حجم الوهم الذي تم تسويقه أثناء الحملات الانتخابية، فبهذا القرار تكون قد اتضحت معالم الدولة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة الجديدة، فعوض المسارعة لإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم لتخفيف الاحتقان، تسير الدولة بسرعة مخيفة نحو تعميق الأزمة، وتسارع الخطى وتصارع الجميع لفرض قرارات ظالمة غير آبهة بانعكاساتها الحقوقية والسياسية والاجتماعية والنفسية". وجدد اتحاد طلبة المغرب التأكيد على أن قرار وزارة التعليم " غير دستوري وغير قانوني، يقصي بشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف. داعيا الوزارة الوصية إلى سحب هذا القرار بشكل فوري، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتغيير شروط وظروف ممارسة مهنة التعليم بكل مستوياته".