كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن جديد قضية متعلقة بوجود اختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم. وأفاد الغلوسي في تدوينة له، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أنهت البحث التمهيدي بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم . وأضاف أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أحالت ناتجها على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر بدوره إحالة ملف القضية على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للإختصاص ،والذي سيتخذ قراره في الموضوع خلال الأيام المقبلة. وتعليقا على هذه المستجدات أشار في تدوينته قائلا "في تقديري المتواضع فإن تلك الإحالة إستندت إلى كون مقتضيات الفصل 241من القانون الجنائي تقتضي أن تكون الأموال العمومية موضوع التبديد أو الإختلاس تحت يد موظف عمومي والحال أن الأمر في هذه النازلة يتعلق الأمر بجمعية (نادي الكوكب المراكشي) لايعتبر مسيروها موظفين عموميين". واضاف "هذا التوجه والذي تسير على منواله معظم النيابات العامة يبقى في نظري غير موفق لكون الأمر من جهة يتعلق بمنح بمبالغ مالية ضخمة من المال العام (إذ أن الأمر يهم أموال عمومية ) منحت لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم من طرف مؤسسات ومرافق عمومية ومن ضمنها المجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكشآسفي والقانون يفرض على مسوؤلي هاتين المؤسستين مطالبة مسيري النادي بتقرير مالي ومحاسباتي مفصل يتضمن مختلف العمليات المالية مع تبرير أوجه الصرف وإلا فإنهما لايمكنهما الإستمرار في ضخ منح إضافية تحت طائلة المساءلة القانونية لكونهما سيكونان مسوؤلين جنائيا عن أي تبديد أو اختلاس قد يلحق المال العام ،ومن جهة أخرى فإن مفهوم الموظف العمومي يبقى شاسعا بمفهوم القانون الجنائي لا القانون الإداري وذلك لكون مسيري نادي الكوكب المراكشي يشرفون على مرفق يسدي خدمات للجمهور ويقدم منفعة عمومية". واعتبر الغلوسي أن من شأن هذا التوجه القضائي أن يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو إختلاس أموال عمومية من العقاب وسيكون بمقدورهم إختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام تصل إلى ملايين الدراهم بل وملايير ورغم ذلك يبقى تكييف التهم المنسوبة إليهم مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة وغيرها واسترسل قائلا "منذ سنوات والنقاش والجدل يرافق تدبير مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم والذي يعيش وضعا لايحسد عليه بحيث تم الحجز على حساباته البنكية وممتلكاته لكثرة الديون التي في ذمته بما في ذلك الحافلة التي تقل اللاعبين كما أن هؤلاء لم يتوصلوا بأجورهم ،بإختصار إنه وضع لايسر أحدًا والكوكب المراكشي ملك للمجتمع وليس ملكا لمسيريه ،ولا يمكن للمجتع أن يقبل بإستمرار النزيف وتحمل رعونة وسوء تسيير البعض لشوؤن النادي ،لذلك فإن وقت المحاسبة قد حان ،والمحاسبة تقتضي أن يتم الإستماع لمسوؤلي المجلس الجماعي لمراكش ومسوؤلي مجلس جهة مراكشآسفي الذين قدموا منحا مالية او عينية للنادي دون أن يكون لهذا الدعم العمومي أي أثر على مستوى نتائجه ورغم وضعه الكارثي فإنهم استمروا في ضخ أموال عمومية في ميزانيته ،وهؤلاء هم موظفون عموميون بمفهوم الفصل 224من القانون الجنائي وهنا سنصبح بالتأكيد أمام وقائع يمكن أن تكيف على أنها جنايات وذلك حسب ماستسفر عنه الأبحاث القضائية من نتائج وسيكون الإختصاص حينها منعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بإفتراض شبهة التلاعب بأموال عمومية ،وسيكون توجيه الإتهام حصرا على الجهات القضائية". وفي الختام أعرب الغلوسي عن آماله في أن تتخذ النيابة العامة قرارات حازمة وصارمة بخصوص هذه القضية الشائكة والتي قيل وكتب حولها الكثير وذلك لقطع دابر الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة وهو ماقد يشكل مقدمة لإعادة الإعتبار لناد صنع الأمجاد وأنتج أبطالا ، وفق تعبيره.
