برلمانيو التقدم والاشتراكية يتقدمون بمقترح قانون لتعديل قانون "الطوارئ الصحية" ل ختفادي التجاوزات الحقوقية

أعلن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديم مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون.
وانتقد فريق حزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، إصدار حكومة عزيز أخنوش قرارا يقيد حرية المواطنين ويعطل مصالح شريحة معتبرة منهم، بمجرد بلاغ حكومي دون سابق إنذار، مسجلا ما خلّفه ذلك من "فوضى ورفض شعبي وحقوقي، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية للمواطنين".
وطالب برلمانيو التقدم والاشتراكية ب "وجوب اتخاذ الحكومة تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام".
واعتبر الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، اتخاذ قرار اعتماد "جواز التلقيح" متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية، في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، منبها إلى أن ذلك "لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض هذه الوثيقة مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة، قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات".