تعديل قانون الطوارئ الصحية وإجبارية التوفر على جواز التلقيح يصل البرلمان

بعد الجدل الذي احدثه البلاغ الحكومي الرامي إلى اعتماد جواز التلقيح بواسطة، طرح فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى تغيير قانون الطوارئ، كي لا يتم اتخاد إجراءات إضافية عن طريق مناشير أو بلاغات، بل الاقتصار على القوانين فقط.
وقد اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن "القرار الحكومي القاضي باعتماد "جواز التلقيح" للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار".
كما أضافت ذات المصدر، أنه "إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة".
وأكدت المذكرة، أن "ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات".