الداخلية تقرر متابعة زيان قضائيا والأخير لا أعرف التهمة التي أتابع بها

قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا لماوصفته بالتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير .
وفي أول رد له على قرار متابعته قضائيا استغرب زيان من الخطوة التي اتخذتها الداخلية بجره للقضاء .
وقال زيان في تصريح مقتضب ل "نون بريس" إنه يجهل التهمة التي بنت عليها الداخلية قرار متابعتها قضائيا، مؤكدا أن الخطوة مجنونة .
وأوضح زيان أنه لم يفهم شيئا من البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية، مؤكدا بالمقابل أن موقفه سيظل ثابتا ولن يتغير بخصوص السلطة السياسية .
وشدد النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباطن على أنه كان ولازال يتبنى موقفا رافضا لمراقبة الصحافيين وقمع حرية التعبير .