حماة المال العام يطالبون بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال، والقطع مع سياسة الريع

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال، والقطع مع سياسة الريع، والتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
ودعا الفرع الجهوي الرباط الشمال للجمعية، في بلاغ له، إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع وضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
كما طالب حماة المال العام، السلطة القضائية بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد والرشوة، واتخاذ قرارات حازمة ضد المفسدين، وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا فرع الجمعية، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة كل ماهر الفساد وعدم تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات فساد، والالتزام بكل القواعد الأخلاقية والقانونية الكفيلة بتحصين المشهد السياسي من كل الممارسات المشينة.