لازالت قضية اتهام مناضلة بشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار لبرلماني شهير بمدينة فاس باغتصابها تشغل الرأي العام الوطني لاسيما بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية وأسفرت عن اتساع رقعة الاعتقالات في صفوف عدد من الأشخاص الذين لهم علاقة بالملف . ارتدادات القضية بلغت إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجهه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، عبد اللطيف وهبي ، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت . وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه وهبي تحت إشراف رئيس مجلس النواب، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تظهر فيه شابة مغربية تدعي تعرضها لاغتصاب جنسي بطريقة وحشية، من قبل شخص ذي سلطة ونفوذ هذا في الوقت الذي وجه فيه البعض الاتهام لفاعل يحمل صفة برلماني. وطالب وهبي وزير الداخلية، بكشف حقيقة هذا الفيديو للرأي العام ، مسائلا إياه عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب مختلف النتائج القانونية على هذه الواقعة .